همانطور که از نام این کنواسیون پیداست، هدف مبارزه با مجموعه تهدیدات بین المللی است که از سوی دول و یا جریانات تروریستی برای نظم و آرامش جهان و همچنین پولشویی و خرید و فروش مواد مخدر ایجاد می کنند. نمونه هایی مانند جریان داعش، انصار، کتائب الحق، حوثی ها در یمن، حزب الشیطان در لبنان، نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران و تمامی زیر شبکه های مخرب وابسته به آن به یقین در چارچوب این تعریف قرار می گیرند.

رژیم آخوندی نیز پس از آنکه در سال ۹۳ توافق اصولی خود را برای تن دادن به این کنوانسیون اعلام کرده بود، تصمیم نهایی را منوط به تصویب مجلس رژیم موکول نمود، امری که طی هفته گذشته سرانجام بوقوع پیوست تا راه را برای تن دادن به مذاکرات با جامعه بین الملل و از جمله مذاکرات اتی با اتحادیه اروپا از سوی دولت آخوند روحانی (و البته با نظر شخص خامنه ای) باز نمود.

از فردای تن دادن ولی فقیه به کنواسیون پالرمو شاهد رشد جنگ قدرت میان باند های رژیم بویژه جناح وابسته به سپاه پاسداران و بسیج سرکوبگر با دولت آخوند روحانی می باشیم. براین منطق جناحی از رژیم تلاش می کند تا با دور زدن «خامنه ای زهر خورده»، تن دادن به این کنوانسیون را تنها منوط به تصیم گیری دولت آخوند روحانی نماید و شرط اصلی برای این اقدام یعنی خامنه ای زهر طلسم شکسته را از مهلکه بدر نمایند.
پاسدار شریعتمداری، مقاله نویس ولی فقیه در این رابطه می نویسد:«از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!!». (روزنامه حکومتی کیهان ۷ بهمن ۱۳۹۶)

همچنین دبیر یک باند فاشیستی در درون رژیم بنام «موتلفه» در سخنانی ع جوهر و روح اصلی این کنواسیون اعتراف کرد. وی که نمی توانست غیظ و حرص خود را از تن دادن رژیم به این تعهدنامه بین المللی پنهان نماید، با برشمردن این واقعیت که هدف اصلی این کنوانسیون «خلع سلاح سپاه پاسداران» می باشد، افزود: «تصویب کنوانسیون پالرمو نوعی خود تحریمی و مخل امنیت ملی است. این کنوانسیون یک فراخوان بین‌المللی برای مبارزه با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران است، زیرا مفسران تروریسم در کنوانسیون جبهه مقاومت و سپاه را تروریست می‌دانند. امضا این قرارداد به مثابه خلع سلاح و خلع اقدام سپاه علیه تروریست‌هایی چون منافقین است. این یعنی بی دفاع کردن کشور در برابر دشمنان قسم خورده نظام». (خبرگزاری حکومتی مهر ۹ بهمن ۱۳۹۶).

واقعیت در فرای این جملات همان تسلیم نامه ای است که رژیم پس از سال ها و پس از آنکه تحریم های جدید علیه سپاه پاسداران و نهادهای زیر شبکه این ارگان سرکوبگر در حال خفه کردن نظام می باشد، بناچار تن به قبول آن داده است.
براین منطق دولت آخوند روحانی موظف می گردد تا هرگونه کانال های مالی، بودجه، خدماتی بانکی و ارزی و یا چنین مجاری تنفسی علیه این ارگان و زیر شبکه های مافیایی آن را مسدود نماید. قدم دیگر در راستای راستی آزمایی منطقا همان مبارزه با تروریسم و هرگونه پولشویی می باشد که به یقین این امر کلیت حاکمیت را به چالشی جدی در زمینه داخلی و منطقه ای و امنیتی خواهد کشاند.