بر این منطق است که صندوق خزانه ملی برای سازندگی، عمران و اختصاص دادن بودجه برای نیازهای اولیه مردم و تنگناهای اقتصادی و معیشتی نه تنها تهی شده، بلکه در روند منطقی خود، حاکمیت را بر آن داشته تا برای ایجاد تعادل در «تنخواه‌گردان» هرچه بیشتر دست به استقراض از خارج و یا بانک‌های داخلی، به‌ویژه بانک مرکزی بزند.

یک گزارش حکومتی ضمن اشاره به رشد روزافزون بدهکاری‌های دولت آخوند روحانی تنها به بانک مرکزی می‌نویسد: «روند رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد». (سایت حکومتی انتخاب ۲ اسفند ۱۳۹۶)

در این راستا باید به هزینه‌های سنگین جنگ در سوریه و یمن، وجود پروژه‌های موشکی و اتمی، کمک‌های مالی و تسلیحاتی به جریانات بنیادگرا و تروریستی در منطقه و نیز به دزدی‌ها و فساد حکومتی اشاره نمود تا به بخش کوچکی از پازل این بحران روبه رشد و دلائل روی آوردن حکومت به استقراض هرچه بیشتر از بانک‌ها رسید.

همچنین این اعترافات در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر قوانین مالی رژیم، دولت‌های دست نشانده ولی فقیه اجازه دارند تا حداکثر به میزان ۳ درصد از کل بودجه کشور دست به استقراض بزنند.

حال با مقایسه ابعاد بودجه ۳۲۰ میلیاردی سال جاری و میزان برداشتی‌های دولت آخوند روحانی از بانک مرکزی، به‌خوبی می‌توان به ابعاد فلاکت و دراز کردن کاسه گدایی حکومت برای رتق و فتق امور روزانه تحت نام «تنخواه‌گردان» رسید.

این گزارش در چند جمله پائین تر ضمن اعتراف به این واقعیت، دلائل فقر و تهی دستی دولت آخوندی را اینگونه به تصویر کشیده است: «عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه‌گردان بر می‌گردد».

پیشتر نیز بانک مرکزی در آمارهای مربوط به آذر ماه سال ۹۶ اعلام کرده بود که «بدهی بخش دولتی» به کل سیستم بانکی کشور اکنون به رقمی معادل «۲۵۵.۱ هزار میلیارد تومان» رسیده است». (سایت همبستگی ملی ۲۴ بهمن ۱۳۹۶)