کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران شامل نمایندگان هردو مجلس انگلستان طی بیانیه ای خواستار لغو سفروی به ژنو شد و اعلام کرد:وزیر دادگستری دولت روحانی یکی از مسئولان قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در ۱۳۶۷، یکی از بزرگترین جنایات بی پاسخ مانده در تاریخ مدرن ایران، است
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از این خبر که علیرضا آوایی قصد دارد هفته آینده برای سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو برود به شدت شوکه شده است. وی، بعنوان رئیس قضاییه تهران، بخاطر نقض های حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدامها، در سال ۱۳۸۹، و مجددا در آوریل سال گذشته، در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار داده شد.
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران در ادامه این بیانیه می افزاید: درحالیکه مقامات رژیم ایران برای فرونشاندن و سرکوب تظاهرات سراسری هزاران نفر را دستگیر کرده اند، پذیرش علیرضا آوایی، در سازمان ملل غیر قابل قبول است و سازمان ملل را بعنوان یک نهاد بین المللی لکه دار می کند. وی و دیگر عاملان قتل عام ۱۳۶۷ باید مورد حسابسری قرار گیرند نه اینکه برای آنها یک سکوی بین المللی فراهم شود که می تواند جرم و جنایات آنها را توجیه کند.
کمیته بریتانیایی برای آزادی مقامات مربوطه در سازمان ملل، بویژه کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، زید رعد الحسین، را فرامی خواند این دعوت را پس بگیرند و سخنرانی برنامه ریزی شده هفته آینده وی در شورای حقوق بشر را لغو کنند.
لیندا چاوز مدیر پیشین کاخ سفید در اعتراض و محکومیت سفر محتمل علیرضا آوایی به ژنو نوشت: اگر چه سخنرانی هر مقام رسمی رژیم ایران در این شورا تاسف بار است، اما سخنرانی علیرضا آوایی دو برابر تاسف آور است. پرونده حقوق بشر رژیم ایران یکی از بدترین نمونه ها در جهان است، این موضوع نه تنها توسط سازمان های مستقل حقوق بشر مورد تایید قرار گرفته است، بلکه گزارشهای خود سازمان ملل نیز آنرا تائید میکند.
در آخرین گزارش ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، از رژیم حاکم بخاطر تجاوز به حقوق مردم، از جمله صدها اعدام و شلاق زدن، قطع اعضای بدن و سنگسار انتقاد شده است. شرکت علیرضا آوایی به ویژه با توجه به سابقه شخص او در در نقض حقویق بشر آزار دهنده است. اما نفرت انگیزترین اقدام آوایی شرکت او در اعدام های جمعی در سال ۱۳۶۷ صورت گرفته است، زمانی که رژیم آخوندها بیش از سی هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد.
لیندا چاورز در پایان می پرسد: چگونه چنین فردی می تواند در برابر یک سازمان بین المللی که هدف آن نظارت بر حقوق بشر است، مجاز به سخنرانی باشد؟.
