این رسانه ها نوشتند، گروه ویژه اقدام مالی نظام را از لیست سیاه خارج نکرده وخدمات‌دهی به نظام را قطع ارتباط مالی و بانکی با سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و برخی شرکتهای هواپیمایی به دلیل اقدامات تروریستی مشروط کرده است.
روزنامه حکومتی وطن امروز، زیر عنوان «FATF ایران را از لیست سیاه خارج نکرد- افزایش فشار بانکی» نوشت: گروه ویژه اقدام مالی، خدمات‌دهی به دولت ایران را مشروط به قطع ارتباط مالی و بانکی با وزارت دفاع، سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، چند شرکت هواپیمایی به دلیل اقدامات تروریستی اعلام کرده است.
این رسانه حکومتی افزود: FATF مرجع شناسایی تروریست را «SDN لیست» یا همان لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. دولت ایران برای پیوستن به این کارگروه ضمن تحریم کامل خدمات بانکی به گروه‌های مقاومت باید تمام اموال آنها را توقیف و مصادره کند و حتی تنبیه مقتضی را برای اقدامات تروریستی در نظر بگیرد.
در جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، اقدامات صورت گرفته توسط دولت ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ناکافی ارزیابی شده و به همین دلیل اقدامات متقابل این گروه نسبت به ایران تا ۳ ماه آینده به صورت تعلیق درآمده است.
این روزنامه سپس متن کامل بیانیه را منتشر کرد که در آن آمده است: «از نوامبر ۲۰۱۷، رژیم ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش‌نویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام اکنون در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشده‌اند. رژیم ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند:
۱) اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛
۲) شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛
۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل 'گزارش مبادلات مشکوک'؛
۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛
۶) تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛
۷) ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.
۸) به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛
۹) ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب...
به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.»
رسانه‌های حکومتی هم‌چنین نوشتند: یکی از اقدامات عضویت در کنوانسیون پالرمو است. پالرمو در گزارش دسامبر ۲۰۰۴ خود اعلام کرد حزب‌الله لبنان درآمد اصلی خود را از راه اخاذی بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» به دست می‌آورد. در گزارش دیگر پالرمو در سال ۲۰۱۲ حزب‌الله به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی شده بود. با این تفاسیر پیوستن به پالرمو مساوی با قطع همکاری بانک‌ها و سیستم اقتصادی (نظام) با نهادی مانند حزب‌الله است.
