واقعیت در فرای این اقدام از سوی وجدان‌های بیدار در پارلمان اروپا آن است که دیکتاتوری خامنه‌ای از فردای قبول تسلیم نامه اتمی وین و به تبع آن راه افتادن برجام، کیسه گشادی برای ادامه سیاست «بند و بست» با پاره‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه دوخته بود.
علائم و نشانه‌های دکترین ولی‌فقیه برای ادامه سیاست مماشات و به موازات آن سرکوب مردم، نقض حقوق بشر و نیز فشار بر مجاهدین و مقاومت ایران را به‌کرات آخوند روحانی در گفتگوهای «دوجانبه» با سیاستمداران در پاره‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه به بیرون ساطع کرده بود.
به یقین اقدام اخیر نمایندگان پارلمان اروپا در حمایت از مقاومت ایران و همچنین زندانیان سیاسی از فردای قیام در دیماه گذشته، پاسخ مناسبی به باج‌خواهی‌های رژیم پا به گور ولی‌فقیه و همچنین قدمی اصولی برای صیانت از دستاوردهای حقوق بشر در اروپا پس از دوران جنگ جهانی دوم علیه فاشیسم هیتلری می‌باشد.
ژرار دوپره، معاون پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستی ایران آزاد ضمن ارائه این بیانیه در سخنانی نسبت به هرگونه سکوت و بی عملی در مقابل نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی‌فقیه هشدار داده و می‌گوید: «نمی‌توان به دلیل ملاحظات سیاسی، تجاری یا توافق هسته‌‌ای، حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را نادیده گرفت».
همچنین نمایندگان قریب ۵۰۰ میلیون شهروند اروپایی در بیانه خود از کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب» برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام اخیر در ایران شده‌اند.
واقعیت در لابلای این جملات را باید در وضعیت وخیم حقوق بشر، به‌ویژه در دستگیری‌های کور از آغاز قیام دیماه گذشته جستجو نمود. بنا برداده‌ای مقاومت ایران تاکنون ۱۴ تن از قیام آفرینان در سیاهچالهای مختلف حکومتی به قتل رسیده و از سرنوشت تعداد زیادی نیز اطلاعی در دست نیت. در بیخبرنبود دادگاه‌های عادلانه، وکیل مدافع، عدم دستیابی زندانیان به سازمان‌های حقوق بشری برای دادخواهی و وجود خشونت سازمانداده شده در زندان‌های حکومتی تنها بخش کوچکی از سبعیت ولی‌فقیه در رابطه با حقوق شهروندان را به نمایش می گذارد.
همچنین این بیانیه که از سوی دو معاون رئیس پارلمان اروپا مورد حمایت قرار گرفته، به‌طور خاص بر ضرورت حمایت از «قیام مردم ایران برای تغییر دمکراتیک» تأکید ویژه کرده است.
