در قرن حاضر انقلابیون و نیروهای مترقی خواستار جانشینی گروهی از حاکمان یا رهبران به جای گروهی دیگر نیستند و به تغییرات جزئی و یا صوری یا اصلاحات در ساختار سیاسی رضایت نمی دهند. هدفشان سرنگونی نظم کهنی است که از پایه پوسیده و فاسد است. از دید انقلابیون واقعی و نه فرصت طلبان و میوه چینان، اگر حکومت و جامعه از ریشه بیمار باشند، تغییرات روبنایی کافی نیست. در چنین اوضاعی، یگانه راه حل را بر انداختن بنای سیاسی کهنه و جایگزینی نظمی نوین می دانند. این رهیافت را بنیادی یا رادیکال می نامند.
با اوج گیری قیام ایران در دی ماه ۹۶ و آغاز فاز پایانی الیگارشی دینی و سرنگونی نظام ولایت فقها، توضیح و تشریح نقطه نظرات شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن برای دوران انتقال قدرت به ملت، بیش از همیشه ضروری است. این نیاز با توجه به اهمیت دورانی که در آن قرار گرفته ایم، مبین احساس مسئولیت نسبت به جبهه خلق در راستای تعمیق مبارزات رهایی بخش آنها می باشد.
"اگر شرایط عینی برای انقلاب مهیا باشد، قیام می تواند بسته به هدفها و ماهیت دستگاه و عنصر رهبری کننده آن به انقلاب اجتماعی بالغ شود. از طرفی هر انقلاب (واقعی) در متن خود سلسله ای از قیامها را در بر دارد. در واقع شرایط عینی شکل گرفته است. “اما از این پس دیگر همه چیز بسته به عامل ذهنی، یعنی عنصر هدایت کننده و دستگاه و تشکیلات رهبری کننده است که سیل خروشان را چگونه و به کجا می برد؟ ....... سمت گیری آن به کدام جانب است؟ بلادرنگ باید توجه بدهم که منظور از عنصر جهت یاب، هدایت کننده و دستگاه و تشکیلات رهبری کننده،اسم و نام نیست، بلکه راه و رسم است. صورت ظاهر نیست، بلکه خط مشی عملی و واقعی است. به عنوان مثال: ما (سازمان مجاهدین خلق)، با عبا و عمامه و شخص خمینی دعوا نداشتیم. ........ دعوای ما با خط ارتجاعی حاکمیت آخوند زیر عنوان "ولایت فقیه" به جای حاکمیت مردم است. با کت و کلاه و کراوات شاه و فرد او دعوا نداشتیم، دعوای ما با خط دیکتاتوری و وابستگی بود.
حالا هم که به بحث قیام اشتغال داریم، ........ صورت مسأله این است که کدام عنصر و خط مشی هدایت کننده می تواند، شر رژیم ولایت فقیه را از سر مردم ایران کم کند...... سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه، اصول خود را دارد. از یک طرف باید مشی و روش لازم برای این کار را دریافت که همان استراتژی و تاکتیک است که باید متناسب و مبتنی بر قانونمندیهای این رژیم باشد و خصایص ویژه رژیم ولایت فقیه و "رابطه"های ضروری ناشی از ماهیت آن را در نظر بگیرد. از طرف دیگر مشروط به وحدت و همبستگی نیروها و ارائه آلترناتیو دمکراتیک است".
...... شورای ملی مقاومت ایران از روز اول در سال ۱۳۶۰ در مادّه ۲ برنامه دولت موقت اعلام کرده است، مشروعیت خود را تماماً از مقاومت علیه رژیم ارتجاعی خمینی و خونبهای رشید ترین فرزندان مجاهد و مبارز این میهن کسب می کند. کما این که بلادرنگ در مادّه ۳ تصریح شده است: پس از خلع ید و سلب حاکمیت از رژیم ضد خلقی خمینی که حیاتی ترین حق مشروع مردم ایران یعنی "حق حاکمیت مردم" را غصب نموده....مجلس مؤسسان منتخب مردم از طریق انتخابات آزاد (با هر گونه نظارت و تضمین لازم) برای تعیین نظام قانونی جدید و تدوین قانون اساسی آن آغاز به کار می کند. ......راستی بدون مقاومت و ایستادگی، در روزگار اختناق و استبداد، چه معیار دیگری می توان یافت که اصالت و حقانیت داشته باشد»؟ (مسعود رجوی- استراتژی قیام و سرنگونی، ۳۰ دی ۸۸).

اولین جمهور مردم ایران
در پی افشای کشته شدن پسر کوروش، سمردیس و ربودن کرسی قدرت بدست مغان (آخوندهای ایران باستان)، تصمیم گرفته شد تا حکومت را از آنان بازستانند. هفت نفر از جمله داریوش و اتانس مردم گرای روشنفکر و تیز هوش ایرانی در آن عصروارد قصر شده و هر مغی را که سر راه خود دیدند کشتند. این روز بزرگترین جشن دولتی پارسیان است. هرودوت این روز را "ماگوفونی" نامیده که به معنی مغ کشی است. روز بعد این هفت نفر دورهم جمع شدند تا در باب اوضاع آتی دولت مذاکره کنند. اتانس گفت: «شما دیدید خود کامگی کمبوجیه کار را به کجا کشانید و از خودسری مغ ها هم خودتان در عذاب بودید. بطور کلی دولت چگونه می تواند با حکومت یکنفر منظم باشد. یک نفر می تواند هرچه خواهد بکند. اگر آدم لایقی باشد، سرانجام خودسر می شود. نعمت هایی که او را احاطه دارد وی را به خودسری وا می دارد. چون حسد از صفات جبلی انسان است، با این دو عیب او هم فاسد می شود و مرتکب بی عدالتیهایی می گردد. این نوع حکمران مردم فاسد را حمایت می کند. افترا و تهمت را بیش از هرکس باور دارد. به ناموس زنان تعدی می کند و بی محاکمه مردم را می کشد. امّا حکومت مردم اولاً اسم خوبی دارد که تساوی حقوق است. (ایزونومی، چنانکه هرودوت نوشته). دیگر اینکه مردم، کارهایی که مالک الرقاب می کند، مرتکب نمی شوند. هر شغل مسئولیتی دارد و هر تصمیم را به مجلس رجوع می کنند. بنابراین پیشنهاد می کنم که حکمرانی یکنفره را ملغی کرده، اداره امور را به مردم واگذارید. اهمیت در کمیت است.
بدین ترتیب نخستین پیشنهاد حکومت (جمهوری) ایرانی در دوره هخامنشیان یعنی دو هزار و پانصد سال قبل توسط اتانس، آزاده و روشنفکر ایران زمین، بعد از کشته شدن بردیای جعلی و آخوندهای حول و حوش او، در شورای تعیین سرنوشت مردم و حکومت ایرانیان باز گو گردید. ولی متاسفانه این پیشنهاد ملی و مردمی مورد توجه و عمل قرار نگرفت و سرانجام داریوش به سلطنت رسید و حکومت فردی در ایران ادامه یافت. (عبدالرفیع حقیقت، آزاد اندیشی و مردم گرائی در ایران، ص ۴۰، ۱۳۵۹).
این واقعه تاریخی و افتخار آمیز ایرانی در تاریخ ثبت گردید تا مسلم شود که تاریخ اجتماعی ایران سراسر توأم با اطاعت از زورمندان و تسلیم در مقابل آنان نبوده است. بلکه در تاریکترین دوران تاریخ آن زمان پیشنهاد استقرار حکومت مردم بر مردم یعنی جمهوری توسط بزرگان متفکر این قوم کهن داده شده است.
مبارزه مردم ایران طی قرون و اعصار برای کسب هویت ملی و نظام مردم سالاری همواره بدلائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار وقفه شده است. تا پیش از انقلاب مشروطه، مردم هیچ حق و حقوقی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند. حکومت های مستبد با تمرکز و انحصار قدرت سیاسی-اجتماعی جامعه در حکومت، با هر نوع دمکراسی در تضاد بوده اند. جزمی گرائی و تعصب دینی، سلطه مناسبات فرهنگی پدرسالارانه و تداوم آن، هرنوع آزاداندیشی را به چالش کشانده، و این نظریه را اشاعه میدهد که انسان اراده ای بر سرنوشت خویش ندارد و بلکه زندگی او تابع قضا و قدر است، و چنانچه به حال خود رها شود لزوماً به انحراف خواهد گرائید. در استبداد ایرانی از دوران باستان تا دوران معاصر حاکمیت بی قانونی ادامه حیات داده است. وحدت دین و پادشاهی که معرّف بنیان استبداد تئوکراتیک در ایران می باشد از پیش تا پس از اسلام در ایران نقش کلیدی در دوام خودکامگی داشته است. اردشیر به جانشین خود شاپور وصیّت کرده است که: "بدان دین و شاهی برادرانی توأمانند و بی تخت شاهی دین نمی باید و شهریاری بی دین برجای نمی ماند. دین بنیاد شاهی است و شاهی ستون دین." (آرتور کریستینسن – تمدن ایران ساسانی – ترجمه مجتبی مینوی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص۱۱۲).
لوئی آلتوسر با شرح نظرات منتسکیو در مورد بی قانونی حکومت استبدادی، می نویسد: «منتسکیو به کرّات می گوید که استبداد فاقد قانون است. گرچه در حکومت استبدادی، دین نقش قانون بنیادی را دارد، و در مواقعی هم از بیرحمی شدید سلطان و هم از ترس اتباع می کاهد با این وصف جوهر این یک نیز عاطفه است، چون در رژیم استبدادی، دین خود نیز مستبد است. ترسی بر ترس پیشین افزوده می شود.» (مفهوم استبداد شرقی، یدالله موقن، نگاه نو شماره ۲۳ ص ۸۳/۸۴).
در ایران معاصر نظام استبدادی دینی، با حربه یکسانی اتباع در برابر خدا، خود را میانجی میان خدا و بندگان آن جا می زند. بدین سان شایستگی فرد و جایگاه دینی را از یکدیگر جدا می کند تا بتواند به سلطه خود ادامه دهد. در برابر تغییر و تحول به وحشی گری و سرکوب روی می آورد. توسّل به خشونت و برقراری جوّ اختناق ناشی از ضعف ساختاری استبدادی در حفظ قدرت است. حتی قدرتی را که منبعث از اوست بر نمی تابد. چرا که ممکن است بعداً در شرایطی علیه حکومت بکار افتد (حذف فیزیکی رفسنجانی و احمد خمینی توسط جناح خامنه ای). در نظریه خلافت ولایت فقیه، قدرت سیاسی ناشی از خواست و اراده مردم نیست، بلکه متعلق به نماینده خدا و رسول خدا است، که حق حاکمیت مطلق بر خلق خدا را دارد. انسان اسیر در ولایت مطلقه، در تقلای شخصی برای ثبات دهی به زندگی اش و امنیت خواهی در نفی قدرت حاکم، به سمت قدرت شخصی گرایش می یابد. مقررات را نادیده گرفته یا دور می زند. در چنین وضعیتی فرد به فساد و سوء استفاده از موقعیت اجتماعی خودش در راستای منافع فردی رهنمون می شود و بدین ترتیب مشکلات و نابسامانی های گسترده اجتماعی به بار می آید. در واقع عامل اصلی این نابسامانی و هرج و مرج اقتصادی-اجتماعی همانا استبداد دینی است. عدم به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خود از سوی الیگارشی دینی بلاشک باعث شده که بی تفاوتی سیاسی- اجتماعی در اقشار مختلف رشد کرده و موجب فاصله گیری از فعالیت سیاسی شود. تمام سعی نظام این بوده که مانع تحقق نهادینه شدن حقوق ملت در جامعه بشود یا اینگونه القاء می کند که این حقوق از سوی حکومت به ملت داده شده، و هرگاه حکومت اراده کرده و مصلحت بداند، این حقوق را از مردم پس می گیرد. در شرایطی که مردم از حقوق مسلم خود محروم هستند، نظریه توطئه گری و قیمومیت پذیری رشد کرده و مردم با سنگر گرفتن پشت این نظریه، بی عملی خود را توجیه می کنند. البته از طرفی هربار مردم در برابر استبداد مذهبی قیام کرده و سرکوب شده اند و عقب نشینی کرده اند، درصد بیشتری از مردم به نظام بی اعتماد شده و مشروعیت آنرا نفی می کنند. انباشت خشم توده های تحت ستم آخوندها، بطور خود بخودی تبدیل به حرکت و طغیان نمی شود. بلکه نیازمند سازماندهی و تشکیلات انقلابی است که دیوار انفعال و بی اعتمادی مردم را خراب کرده و آنها را برای خیز نهایی علیه دیکتاتور به تحرک و مبارزه سمت و سوی دهد. مردم ایران با انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ یکی از ستونهای استبداد ایرانی (نظام شاهنشاهی)، را واژگون ساختند. اکنون ستون عوام فریبی در پس پرده دین، که پایه دوّم استبداد ایرانی را در هیئت "ولایت فقها" شکل داده، در معرض واژگونی است. این مهم بر عهده آلترناتیو دمکراتیک آن و مردم استبداد زده و تحت ستم ایران است.