بروز رکود اقتصادی طی دو دهه گذشته که رژیم تلاش فراوان دارد تا آن را تنها تابع مستقیمی از تحریم‌ها قلمداد نماید، در حالی است که اکنون با گذشت قریب دو سال از برداشته شدن تحریم‌های اتمی و ورود تقریبی ۱۵۰ میلیارد دلار (حال نقد و یا به‌صورت کالا و تبادل‌های بای بک) وضعیت اقتصادی در کشور نه تنها روبه بهبود نگذاشته، بلکه بحران اکنون به بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی راه برده است، بطوریکه بنا برداده‌های حکومتی بیش از ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند.

یک گزارش حکومتی ضمن برشمردن دلائل این رشد سریع در زمینه رکود اقتصادی اعتراف می‌کند: «یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی، چالش سرمایه‌گذاری است. این موضوع ابعاد مختلفی دارد. همان‌طور که گفته شد، از سال ۱۳۸۸ تاکنون سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی داشته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ برابر با منفی ۳.۲ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی ۵۰ سال پیش از آن، برابر با ۷.۱ درصد بود». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۱۱ فروردین ۱۳۹۷)

به یقین افت شدید سرمایه‌گذاری که خود را در فرار سرمایه‌های ملی به‌عنوان عنصر تعیین کننده داخلی برای اقتصاد کشور و همچنین عدم تمایل هرگونه سرمایه‌گذاری از خارج به نمایش گذاشته است، تابع مستقیمی از سیاست‌های مخرب و میهن بربادده دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
بر این منطق است که تنها راهکار رژیم برای حفظ این وضعیت لرزان همان روی آوردن به «واردات» بی‌رویه کالاهای بنجل و غیراساسی با انعقاد قراردادهای بای بک «نفت در مقابل کالا» می‌باشد.

همچنین وجود بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌های ایرانیان در خارج از کشور و عدم تمایل آنان به ورود به بازار مملو از خطر و پرتنش رژیم و نیز به دلیل عدم مشروعیت حکومت، تنها گوشه دیگری از مجموعه دلائل در این زمینه را به ثبت می‌رسانند.

این گزارش در ادامه با اذعان به نبود هرگونه علاقه حتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار «ولایت» می‌افزاید: «یکی دیگر از تنگناهای اقتصاد ایران، سهم اندک سرمایه‌گذاری خارجی است. با وجود تمایل دولت فعلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بنا بر علل مختلف از جمله موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، مشکلات ارتباط بانکی با نظام مالی بین‌المللی و بالا بودن ریسک اعتباری کشور، سرمایه‌گذاری خارجی هنوز هم سهم معناداری در تشکیل سرمایه کل اقتصاد ندارد. این در حالی است که اقتصاد کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بخش‌هایی مانند نفت‌وگاز، معدن، صنایع معدنی و انرژی‌های تجدید پذیر نیاز مبرم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد».

ترجمان این جملات ادله‌ای بر وجود ملغمه‌ای بنام «اقتصاد مقاومتی» است که اکنون از طریق ارگان‌های سرکوبگر سپاه و یا بسیج ضد مردمی با انواع و اقسام قرارگاه‌های مافیایی در کشور شیرازه های اقتصاد ایران را از هم پاشیده و بر اساس داده‌های حکومتی تابع هیچ قانون و یا ارگانی به جز اوامر ولی‌فقیه نمی باشند.