ترجمان این جملات به معنای دخالت مستقیم شخص ولی‌فقیه برای سانسور شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه از فردای قیام مردم در دیماه گذشته می‌باشد. دیکتاتوری ولی‌فقیه که خوبی بر نقش بلامنازع شبکه‌های اجتماعی و رساندن پیام مقاومت، مجاهدین و مردم به جان آمده برای تغییر و دگرگونی در ایران آگاه است، بر این منطق با تمامی باندهای حکومتی تلاش دارد تا هرچه بیشتر و گسترده‌تر به سیاست مسدود نمودن منافذ و کانال‌های خبررسانی که بنا برداده های رژیم بالغ بر ۴۰ میلیون کاربردارند، دست یابد.
ابعاد این وضعیت بحرانی که به‌واقع نقض پایه‌ای‌ترین و منطقی‌ترین حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، به حدی است که حتی باندهای متخاصم در درون رژیم را نیز بر سر «چرائئ» آن به جان یکدیگر انداخته است.
درحالیکه باند روحانی شیادانه تلاش دارد تا بستن شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام را ضربه‌ای به وضعیت اقتصادی و بحرانی رژیم تلقی نماید که در پی آن قریب «۲۰۰ هزار شغل» به خطر خواهد افتاد، باند مقابل موضوع را اساسا «امنیتی» دانسته و نسبت به تبعات مخرب ادامه فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی هشدار می‌دهد.
برای نمونه یک کارگزار در مجلس حکومتی می‌گوید: «اگر بحث فیلترینگ بعد امنیتی داشته باشد باید در شورای امنیت به آن پرداخته شود و اگر مربوط به فضای مجازی و فنی باشد به شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود که در هر دو زمینه شخص رئیس‌جمهور، رئیس هستند و انتظار میرود که برخورد فعالانه‌تری با موضوع داشته باشند. وزارت ارتباطات نیز به عنوان یکی از بخش‌های دخیل در زمینه فنی زیر نظر رئیس‌جمهور است». (سایت حکومتی رویداد ۲۴ / ۱۵ فروردین ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات آن است که به دلیل فشار مردم و بازتاب به‌شدت منفی علیه موضوع فیلترینگ شبکه‌های مجازی، اکنون حاکمیت ناچار به تناقض‌گویی در رابطه با سیاست سانسور شده است.
این وضعیت درحالی است که به لحاظ تکنیکی نیز حکومت در وضعیتی نیست تا بتواند شبکه‌هایی مانند تلگرام را مسدود نماید. عدم دسترسی به سرورهای این شبکه که تا کنون از انتقال آن به ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری خامنه‌ای به‌شدت مخالفت کرده است و همچنین عدم توان فنی و تکنولوژی های بروز شده در حکومت به یقین از جمله دلائل شکست نظام آخوندی در این زمینه می‌باشد.
به موازات این واقعیتها رژیم اکنون تلاش دارد تا شبکه‌های قلابی داخلی که تماما آلوده بوده و زیر نظر دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم اداره می‌شوند را جایگزین شبکه‌های خارجی نماید. در نبود مشروعیت داخلی و به‌ویژه عدم اعتماد ملی به چنین شبکه‌هایی، اکنون بخش‌هایی از حاکمیت پیشاپیش به شکست این پروژه‌ها اعتراف می‌نمایند.
سایت حکومتی دنیای اقتصاد (۱۶ فروردین ۱۳۹۷) به نقل از روزنامه حکومتی جمهوری در رابطه با چشم‌انداز شکست این پروژه می‌نویسد: «هیچ عاقلی وارد پیام‌رسان داخلی نمی‌شود» و سپس می‌افزاید: «مشکل شما با فیلتر کردن تلگرام و امثال آن حل نمی‌شود و بازتاب روشنش ناکارآمدی نظام در مواجهه با دستاوردهای علمی جهان می‌باشد. از طرف دیگر تبلیغ استفاده از شبکه اطلاع‌رسانی داخلی درحالی صورت می‌گیرد که خبرهای موثقی حاکی از دسترسی راحت متولیان آن به اطلاعات شخصی کاربران می‌باشد و بدون احساس امنیت، هیچ فرد عاقلی به این محیط وارد نمی‌شود. از همین حالا بازار نرم‌افزارهای فیلترشکن باز داغ شده است و خلاصه هیاهوی بسیار برای هیچ».
