این وضعیت در حالی است که برخلاف تمامی تبلیغات حکومتی مبنی بر موقتی بودن بحران، واقعیت به مانند «سیاهچاله‌ای» شده که در روند مخرب خود به انفجار و شوک‌های پیاپی در بازار راه برده، بطوریکه بخش بزرگی از نقل و انتقالات ارزی، داد و ستد و تحرکات تجاری و بازرگانی را در کشور قفل نموده است.
در این رابطه رئیس بانک مرکزی حکومت که متولی «تعادل مالی» در کشور است، به‌صراحت از «عادی نبودن شرایط» و نیز «عوامل غیراقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده» برای نظام سخن به میان آورده است.
به موازات آن نیز معاون آخوند روحانی دریک نمایش مسخره ضمن خراب‌تر کردن وضعیت، از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی طی هفته‌ای آینده خبر داده است.
ترجمان سخنان جهانگیری نخست اعتراف به این واقعیت است که اولاً حاکمیت و به تبع آن بانک مرکزی در پشت بخشی از تحولات اخیر و افزایش بی رویه بهای ارزهای خارجی برای سرکیسه کردن مردم و برای جبران کسری بودجه صندوق خالی حکومت قرار دارد. در این رابطه محمد غرضی وزیر سابق نفت رژیم اعتراف کرده است: «هر دولتی در ایران روی کار آمده است، از منابع جیب مردم درآمد کسب کرده است و دست خود را در جیب مردم به‌ویژه فقرا کرده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۲۱ فروردین ۱۳۹۷)
فلاحت پیشه نماینده مجلس رژیم نیز در تائید این واقعیت خطاب به دولت آخوند روحانی می‌گوید: «شوک به بازار ارز وارد کردند و در این زمان، آن بخش از دولتمردانی که سعی کردند گرانی را به دوش مردم تحمیل کنند، به نتیجه رسیدند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷)
ثانیا اعلام سیاست «ارز پایه‌ای» از سوی رژیم، به یقین مهر تائیدی بر حتمیت کسری بودجه برای سال جاری می‌باشد، زیرا بر اساس داده‌های مرکز آمار، بنیان بودجه سال ۹۷ با دلار ۳۲۰۰ تومان برنامه‌ریزی و تنظیم شده است.
بدین سان طی ۱۱ ماه باقی مانده از سال جاری شاهد خواهیم بود که چگونه دیکتاتوری فاسد آخوندی با سیاست‌های به‌غایت مخاطره‌آمیز خود و سوء مدیریت به روند افزایش نقدینگی و همچنین افزایش تورم و گرانی و به تبع آن به رشد فقر و فلاکت در جامعه ضریب میزند.
در این راستا باید اذعان نمود که افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران تحت حاکمیت ولی‌فقیه به معنای افزایش بهای اجناس، انرژی، آب، برق، کالاهای مصرفی و خدماتی در جامعه است، زیرا بنیان اقتصاد کشور که بر اساس «اقتصاد رانتی» استوار شده، تابع مستقیمی از «واردات» می‌باشد، بطوریکه هرگونه تغییر و تحول در بهای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار که نقش اساسی را در معاملات و تبادلات «بای بک» دارند، تاثیرات مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها خواهد داشت.
همچنین افزایش نجومی بهای ارزهای خارجی تا سقف یک هزار تومان طی هفته گذشته، ترجمان و آن روی سکه بحران اقتصادی و مالی در کشوری است که روزانه قریب دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. این وضعیت شتابان در روند خود به هرچه بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی انجامیده بطوریکه ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا طی سه دهه گذشته سقوط ۷۰ درصدی را به ثبت رسانده است.
اکنون بحران ارزی به حدی رشد و نمو یافته که بسیاری از کارشناسان مسائل مالی هرگونه بازگشت به دوران پیشین را غیرممکن می‌دانند. روی آوردن بخشی از جامعه به خرید و فروش ارزهای خارجی و تبدیل ریال به دلار و یا یورو و نگهداری آنها در خانه، نیز تنها یکی از تبعات این وضعت بحرانی مهر تائیدی بر هرچه بیشتر بی‌ارزش شدن پول ملی است.
این وضعیت را بسیاری به مانند «مجارستان در سال‌های ۶۰ میلادی» ارزیابی کرده‌اند، زمانیکه مردم این کشور در اعتراض به بحران پولی و بی‌ارزش شدن پول ملی، اسکناس‌ها را به مثابه کاغذهای باطله در خیابان‌ها می‌ریخته و یا آنها را علناً آتش می‌زدند.
گوشه‌هایی از این بحران غیرقابل بازگشت را روزنامه جهان صنعت (۲۰ فروردین ۱۳۹۷) اینگونه به تصویر کشیده است: «دو هفته پس از اعلام شعار سال توسط خامنه‌ای واقعیتها و آشفتگی اقتصاد کشور که نشانه بارز آن را در بازار ارز، لحظه به لحظه می‌بینیم و چشم سال ۹۶ را هم کور کرده مانند اژدهایی بر فراز سفره‌های مردم تنوره می‌کشد، تحقق آن را از حالا با اما و اگر روبه‌رو می‌سازد. در حالی که این صف‌های طولانی و این دلار‌هایی که دست به دست می‌شود، با چشم غیر‌مسلح هم به خوبی دیده می‌شود و آدم را به یاد عاقبت نیجریه و ونزوئلا می‌اندازد».
بدین سان باید به خامنه‌ای زهر خورده و طلسم شکسته گفت: «سالی که نکوست از بهارش پیداست».
