ابعاد ترورهای کور علیه اعضاء مجاهدین و مقاومت ایران، دگراندیشان و تبعیدیان ایرانی در پایتخت‌های جهان که بنا بردادها بالغ بر ۴۵۰ رشته می باشد، در تازه‌ترین نمونه خود را در طراحی سوءقصدی دیگر علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس به نمایش گذاشت.
دستگیری «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت رژیم در وین که اکنون به مآمن «جاسوسی، طراحی ترور» و انواع و اقسام بزهکاری در سطح اتحادیه اروپا تبدیل شده است، به یقین نمایانگر نوک کوه یخی بنام «» تروریسم صادراتی «از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه می باشد.
براین منطق اکنون افکار عمومی، ایرانیان و نیروهای دمکرات انتظار دارند تا نه تنها پرونده این طرح تروریستی، بلکه فراتر از آن تمامی پرونده‌های موجود در سطح بین‌المللی بازگشایی و برای یکبار هم که شده، سران رژیم آخوندی به پای میز محاکمه کشانده شوند.
به یقین نمونه پیگیری‌های دستگاه قضائی آرژانتین در رابطه با بمب‌گذاری «آمیا» نشان از آن دارد که اصولاً دستگاه‌های قضایی در کشورهای مختلف در وضعیتی می‌باشند تا پرونده جنایات تروریستی رژیم آخوندی را شامل مرور زمان نکرده و جنایت علیه بشریت را در هر زمان و در هر کجای جهان بازگشایی نمایند.
در این رابطه روز گذشته شاهد بودیم که دوایر قضایی در آرژانتین همچنان و مصرانه موضوع حکم جلب بین‌المللی علیه نه تن از سران رژیم آخوندی به دلیل سوءقصد تروریستی دنبال می‌کنند.
در آن دوران و زمانی که خامنه‌ای، «بانکدار و پدرخوانده تروریسم جهانی» در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ فرمان بمب‌گذاری در مرکز همیاری در بوئنوس آیرس را صادر نمود، به یقین هرگز به مخیله‌اش خطور نمی‌کرد که پرونده قتل ۸۵ نفر کشته و بیش از سیصد نفر زخمی در این واقعه، روزی روزگاری بر سر آمران و عاملان این عمل تروریستی خراب گردد.
سایه حکم دستگیری ازجمله علیه علی‌اکبر ولایتی، مشاور ولی‌فقیه در امور بین‌المللی که اکنون راهی مسکو و پکن شده، نمونه بارزی بر این واقعیت است که جامعه بین‌المللی اساسا در وضعیتی می باشد تا همچنان موضوع کشاندن آمران و عاملان تروریسم دولتی رژیم و به‌ویژه در رابطه با این جنایت را در دستور کار قرار دهد.
در این رابطه وزارت خارجه آرژانتین از روسیه خواسته است تا «علی‌اکبر ولایتی را به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ دستگیر کند. این تقاضا از پکن هم مطرح شده است» (سایت دویچه وله ۱۳ جولای ۲۰۱۸)
از فردای این سوءقصد تروریستی که طرح و نقشه آن را «شورای امنیت ملی رژیم» به تصویب رساند و آن را از طریق نیروی تروریستی قدس و حزب الشطان به اجرا درآورد، دیکتاتور حاکم بر تهران تلاش زیادی به خرج داد تا با پرداخت «رشوه» به رئیس‌جمهور سابق آرژانتین از تبعات جنایت علیه بشریت فرار نماید.
براین منطق بود که بازگشایی پرونده خونین تروریسم رژیم آخوندی در این کشور از سوی قاضی شهید «آلبرتو نیسمان» که چند ساعت قبل از حضور در مجلس برای ادای توضیحات و شهادت در رابطه با نقش دیکتاتوری ولی‌فقیه در این عمل تروریستی، در هتل محل اقامتش به ضرب گلوله به قتل رسید، به یقین تمامی محاسبات و طرح‌های رژیم را برهم زده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «در جریان رسیدگی به این پرونده، علی‌اکبر ولایتی که در آن زمان وزیر خارجه ایران بود از سوی قاضی به» ارتکاب قتل به دلیل نفرت نژادی و مذهبی و به‌کارگیری روشی خاص [در اجرای قتل] برای ایجاد ترس و ارعاب «متهم شد».
همچنین در رابطه با ترورهای کور از سوی رژیم آخوندی تاکنون شورای ملی مقاومت به‌کرات خواهان شفافیت و اعمال قاطعیت از جامعه بین‌المللی شده است.
پیشتر نیز خانم رجوی در فردای قتل قاضی نیسمان تاکید کرده بود: «هر یک از جنایتهای رژیمی که بانکدار مرکزی تروریسم دولتی است اگر تحت تحقیق قرار گیرد به بالاترین مقامات رژیم راه می‌برد. صدور تروریسم ابزار پیشبرد سیاستهای این رژیم است و هیچگاه آن را کنار نخواهد گذاشت. استمالت غرب با ملایان باعث تشجیع آنها در صدور تروریسم و بنیادگرایی شده است به نحوی که امروز جنایتهای تروریستی و بنیادگرایانه آن تمامی منطقه را فرا گرفته است». (اطلاعیه شورای ملی مقاومت ۷ بهمن ۱۳۹۳)
