پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس (۱۱ جولای ۲۰۱۸) در گزارشی ضمن برملا نمودن بخشی از جزئیات این طرح تروریستی نوشته بود: «دادستانهای آلمانی میگویند که آنها یک دیپلمات ایرانی را به جرم فعالیت در کادر عامل خارجی و توطئه برای ارتکاب به قتل متهم کردهاند.
دادستانهای فدرال روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه گفتند که اسدالله اسدی دیپلمات مستقر در وین مظنون به بستن قرارداد با یک زوج در بلژیک برای حمله به نشست پاریس گروه اپوزیسیون تبعیدی ایران است. آنها گفتند که او مظنون به دادن یک وسیله حاوی ۵۰۰ گرم مواد منفجره تی آی تی پی به این زوج بوده است».
واقعیت در لابلای این جملات این است که برای چندمین بار دیپلمات تروریستهای رژیم آخوندی در خاک اروپا و به هنگام سوءقصد تروریستی دستگیر میشوند. بر این منطق شاهد هستیم که دیکتاتوری خامنهای چگونه همواره تلاش نموده تا اولا بر نقش بلا واسطه شورای امنیت ملی، بیت ولیفقیه، دولت، وزارتخارجه و وزارت اطلاعات خود در طراحی این جنایت سرپوش بگذارد و در ثانی از مجموعه امکانات و کانالهای ارتباطی رژیم برای آزادی اسدالله اسدی استفاده نماید.
نمونه دستگیری پاسدار صحرارودی در قضیه ترور وین در ۱۳ جولای ۱۹۸۹ و استرداد شبانه وی به تهران که اکنون «رئیس دفتر» پاسدار علی لاریجانی می باشد، بهترین نمونه از تلاشهای مخرب رژیم برای هرگونه زد و بند و به انحراف کشاندن اصل و موضوع تروریسم دولتی می باشد.
براین منطق اکنون ما نه تنها شاهد خشم و انزجار ایرانیان و اشرف نشانان در سراسرجهان علیه تروریسم رژیم آخوندی میباشیم، بلکه فراتر از آن بسیاری از شخصیتهای برجسته اروپایی، آمریکایی و نیروهای انسان دوست و صلحطلب ضمن محکوم نمودن این توطئه تروریستی، به جد خواستار اجرای عدالت و شفافیت قضایی و افشاء آن میباشند.
به موازات برگزاری تجمعات و اعتراضات بهحق ایرانیان در پایتختهای اروپایی که تنها گوشه کوچکی از این خواسته ملی برای کشاندن عوامل تروریست رژیم به پای میز محاکمه میباشند، نمایندگان پارلمان اروپا نیز طی روزهای اخیر در نامه ای به صدراعظم آلمان، ضمن محکوم نمودن این توطئه تروریستی از جمله تاکید کردهاند: «ما اکنون اطلاعات قابل اطمینانی دریافت کردهایم که رژیم ایران از طریق فشار آوردن برای نجات دیپلمات خود که تحت حکم بازداشت اروپایی به علت مشکوک بودن به تروریسم نگه داشته شده است، با برگرداندن او به اتریش که در آنجا مصونیت دیپلماتیک داشت، در تلاش است تا جلوی اجرای عدالت را بگیرد».