ابعاد آن جنایت سازمانداده شده که متولیان، آمران و عاملان آن امروز بر صندلی‌های قدرت در بیت خامنه‌ای، دولت، مجلس، سپاه و انواع و اقسام باندهای مافیایی در ایران تکیه زده‌اند، به‌قدری گسترده بود که با تمامی تلاش‌ها و بررسی‌های انجام شده از سوی مقاومت ایران و دیگر گروه‌های مخالف رژیم، هنوز نمی‌توان به نتیجه قطعی از میزان و تعداد اعدام‌ها و ابعاد سر به نیست کردن زندانیان سیاسی رسید.
سخن از ماشین جنایتی بزرگ علیه بشریت است که نمونه‌های کوچک آن را مردم شهرها و روستاهای میهن امان هرچند یکبار با پیدا کردن گورهای دستجمعی به بیرون ساطع می‌کنند. شهرهایی مانند اهواز، شیراز، تهران، مشهد، تبریز، ارومیه و یا استان‌های شمالی و غربی کشور به یقین تشکیل دهنده این پازل جرم و جنایت می باشند.
بر این سیاق نیز اکنون شاهد هستیم که دیکتاتوری طلسم شکسته خامنه‌ای در هراس از ابعاد اجتماعی این جنایات دست به سازماندهی و راه‌اندازی طرحی گسترده بنام «تخریب گورهای دستجمعی» زده است. نمونه‌های متعددی از این سبعیت رژیم از سوی هموطنان در داخل میهن گزارش شده که تماما موئید ابعاد سازماندهی سپاه سرکوبگر پاسداران و قرارگاه‌های خاتم برای از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت می باشند.
تازه‌ترین نمونه آن تخریب مزار دستجمعی قربانیان مجاهد و مبارز در اهواز می‌باشد. در این رابطه و پس از افشاگری‌های به‌موقع مقاومت ایران، عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای از جمله تاکید کرده است: «مقامهای ایرانی در حال ساختن یک جاده روی یک گور جمعی و تعدادی قبرهای فردی متعلق به دهها مخالف سیاسی مرد و زن که در دهه‌ی ۶۰ و از جمله کشتار ۶۷ از زندان فجر اهواز ناپدید و متعاقباً به‌طور فراقانونی اعدام شدند، هستند. عکسها و ویدئوهایی که از روز ۲۹ تیر ۱۳۹۷ به دست عفو بین‌الملل رسیده است نشان می‌دهد که سازه بتنی که قبلاً نشان گور جمعی واقع در این منطقه بود به‌علاوه تعداد زیادی قبرهای فردی خرد و قطعه قطعه شده‌اند و تمام مزار در حال حاضر زیر تله‌های خاک و آوار مدفون شده است».
به موازات این واقعیت باید خاطر نشان نمود که دیکتاتوری ولی‌فقیه عامدانه تا به امروز از دادن هرگونه آمار و ارقام و یا نشانی از محل گورهای بی‌نام و نشان ودستجمعی برای بدر بردن آمران و عاملان این جنایات، سرباز زده است. بر این منطق باید اذعان نمود، آنچه را که تا کنون به لحاظ آماری به دست آمده، تماما نتایج و حاصل زحمات و فداکاری‌های مجاهدین خلق، خانواده‌های شهدا و اسرا می‌باشد که بسیاری نیز در این راه جان و خود را از دست داده‌اند.
همچنین عدم همکاری حکومت با سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوق بشری در این رابطه و عدم اجازه ورود به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر به ایران، خود بینه‌ای محکم برای این پنهانکاری های حکومتی می باشند.
یکی از آمران و مسئولان کمیته ۵ نفره مرگ، همان آخوند جنایتکار پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت اول آخوند روحانی می‌باشد. وی پیشتر ضمن اعتراف به مشارکت در جنایت علیه بشریت در تابستان سال ۶۷, به طرز بی‌شرمانه‌ای گفته بود: «من خیلی آرامم و در طول تمام این سالها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام چون سعی کرده‌ام طبق قانون و شرع عمل کنم. افتخار می‌کنم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستاده‌ایم و مقابله کردیم». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۷ شهریور ۱۳۹۵)
بهرحال موضوع جنایت علیه بشریت از سوی رژیم آخوندی و به‌ویژه کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال ۶۷ یکی از چالش‌های مهم مردم و مقاومت ایران علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد که اکنون به‌طور جد در دستور کار ایرانیان قرارگرفته است.
بر این منطق باید به فراخوان خانم رجوی به «جنبش دادخواهی مردم ایران» اشاره شود که خود سنگ بنایی برای رسیدن به عدالت، روشنگری و کشاندن آمران و عاملان این جنایت به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی به دلیل جنایت علیه بشریت می‌باشد. در فراخوان جدید ایشان از جمله تاکید شده است: «در حالیکه تلاشهای رژیم آخوندی برای جلوگیری از گسترش جنبش دادخواهی و به فراموشی سپردن قتل‌عام زندانیان سیاسی به جایی نرسیده، مذبوحانه در صدد است با از بین بردن آثار این قتل‌عام، گریبان خود را از عواقب این نسل‌کشی و جنایت بزرگ علیه بشریت برهاند».
کارزاری با شعار «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم» که به دنبال عدالت و برقراری قانون، افشاء اسامی شهدا و تمامی قربانیان این رژیم و همچنین نام و نشان از گورهای دستجمعی و به‌ویژه اسامی آمران، عاملان و پاسداران و شکنجه‌گرانی است که دست در خون فرزندان میهن امان دارند، می‌باشد.
لذا باید به متولیان جنایت علیه بشریت در دیکتاتوری خامنه‌ای گفت تا رسیدن به این خواسته ملی، به یقین هیچ ایرانی آزاده‌ای دست از افشاء جنایت رژیم برنخواهد داشت.
