این افزایش سرسام‌آور ماحصل دو سیاست مخرب از سوی رژیمی است که نخست خود مولد امواج بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد و از سوی دیگر به دلیل سوء مدیریت، وجود باندهای مافیایی و همچنین سوءاستفاده دولت آخوند روحانی از شرایط پدیدار آمده، افت ارزش پول ملی را در شیب سقوط کامل قرار داده است.
بر این منطق شاهد هستیم که تنها طی سه ماهه نخست سال جاری بهای دلار و یورو در بازار آزاد به میزان بیش از ۲۰۰ درصد رشد را به ثبت رسانده‌اند. وضعیت در رابطه با ارز دولتی نیز به همین منوال می‌باشد و برای نمونه در حالیکه بهای دلار دولتی تا چندی پیش ۳۸۰۰ تومان تعین شده بود، اکنون دولت آخوند روحانی در یک سوءاستفاده حکومتی آن را به سقف ۴۴۰۳ تومان افزایش داده است.
این روند بحرانی برای ارزهای خارجی را خبرگزاری حکومتی ایسنا (۷ مرداد ۱۳۹۷) در مطلبی تحت عنوان «دلار ۵ رقمی شد» اینگونه به تصویر کشیده است: «ماجرای پرحاشیه ارز حدود یک سال پیش شروع شده و تاکنون نیز بازار آرامشی به خود ندیده است. دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ۱۳۹۶ تا بیش از ۱۰ هزار تومان تا به امروز افزایش قیمت داشته و پیش‌بینی هم برای زمان پیش رو وجود ندارد. زمانی که دلار تا مرز ۶۰۰۰ تومان پیش رفت، به یکباره و طی یک سیاست دستوری آن را تک نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات و صادرات اعلام کرده و در سویی دیگر بازار ارز را به رسمیت نشناخت».
بدین سان ملاحظه می‌شود که به موازات تاثیرات منطقی بحران‌های بین‌المللی بر روند فروپاشی ارزش ریال، چگونه دستان آلوده حکومت در پشت سیاست قیمت گذاری ارزها قرار دارند و بدین سان با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و با دست کردن در جیب مردم، به بحران اقتصادی، تولیدی، بیکاری و فقر و فلاکت در جامعه دامن می‌زند.
یک نمونه کوچک این بحران را مردم ایران اکنون با افزایش بی‌سابقه بهای مایحتاج عمومی تجربه می‌کنند. افرایش کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، میوه، خدمات، مسکن و یا دارو و درمان به حدی است که پیشتر روزنامه حکومتی وطن امروز (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) از «کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم» خبر داده بود.
در نمونه‌ای دیگر وزیر ارتباطات در دولت آخوند روحانی طی سخنانی ناخواسته به وجود شبکه‌های مافیایی حکومت برای چپاول اموال ملی که در پوش «تخصیص ارز برای واردات کالا» صورت می گیرد، اعتراف کرده و می‌گوید: «برای خود من به‌عنوان عضوی از دولت سؤال است که از ۱۱ میلیارد یورویی که تخصیص داده شده چرا تنها لیست ۲ میلیارد یورویی منتشر شده است و مابقی کجاست و چرا منتشر نمی‌شود؟». (سایت حکومتی ایران ۷ مرداد ۱۳۹۷)
