رکود شدید اقتصادی که به گفته یک نماینده حکومتی اکنون به تعطیلی «۸۵۰۰ کارخانه » رسیده، بروز تنگناهای شدید مالی و افت ارزش پول ملی به موازات فرار سرمایه گذاران از ایران تحت حاکمیت آخوندی به یقین نقش مهمی در این روند مخرب را ایفا می کنند.
مضافا بر تمامی این واقعیات باید به وجود فساد گسترده در میان متولیان حکومت و اشتهای سیری ناپذیر آنان در غارت اموال ملی اشاره نمود تا دلائل پازل این وضعیت بحرانی بهتر روشن گردد.

ابعاد فلاکت مردم که به گفته کارگزاران رژیم به «فقر ۸۰ درصدی» در ایران رسیده است را بتازگی وزیر راه و شهرسازی در دولت آخوند روحانی اینگونه به تصویر کشیده است: «انفجار شهری به وجود آمده و رشد نامتقارن در حاشیه شهرها به وجود آمده است و به طور متوسط ۳۱.۸ درصد جمعیت شهری در حاشیه شهرها زندگی می‌‌‌کنند که این آمار در شهری مثل زاهدان به ۴۱ درصد می‌‌رسد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۸ شهریور ۱۳۹۷)

گرچه این مهره حکومتی تلاش دارد تا با خرمرندی، رشد قارچگونه حاشیه نشینی در سرزمینی بروی بروی دریایی از منابع طبیعی و نفت و گاز را صرفا به «مشکل مسکن» محدود نماید، اما واقعیت های دردناک جامعه و وجود فقر گسترده در لابلای این فریبکاری ها بسیار فراتر از داده های کلیشه ای حکومت می باشند.

دراین راستا و پس از طرح سوال از آخوند روحانی در مجلس حکومتی یک کارگزار رژیم در بخش کارگری در مطلبی ضمن بر شمردن گوشه ای ازوضعیت بحرانی معیشت و زندگی مردم نوشت: «طبق اعلام بانک مرکزی میوه ۸۳ درصد گران شده است، اقلام خوراکی تا ۷۴,۹ درصد گران شده اند، افزایش قیمت پراید از ۲۱ میلیون به ۴۱ میلیون، قیمت هر متر مسکن در پایتخت از ۵,۵ میلیون در فروردین ۹۷ به ۷,۴ میلیون تومان در مرداد رسیده، بیکاری ۲۰ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۹ سال، خط فقر بالای ۷ میلیون تومان رسیده».

بهرحال از هر منظر که به این ضعیت مخرب در دیکتاتوری ولی فقیه بنگریم به یقین در وهله نخست به شکست سیاست های راهبردی خامنه ای در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهیم رسید. سخن از واقعیتی است که اکنون کشور را دستخوش بحرانی غیرقابل علاج نموده و میلیون ها از خانوار را به پرتگاه سقوط و ذلت کشانده است. وجود بیش از ۲۵ میلیون حاشیه نشین تنها گوشه ای از وضعیت فلاکت بار مردم در ایران تحت حاکمیت آخوندی می باشد.