در ابتدا نگاهی به این اعتصاب و تظاهرات و راهپیمایی در تهران و دیگر شهرها و شهرستانها می اندازیم.
۱-به گزارش خبرگزاری فارس -۰۴/۰۴/۱۳۹۷- بازار زرگرها، پارچه فروشها، طلافروشان، سرای پاچنار، بازارکفاشها، چهارسوق بزرگ، چهارسوق کوچک، بازارکولویی، سبزه میدان، سرای ملی (امیر)، سرای بوعلی، سرای پانزده خرداد، دست به اعتصاب زدند، وازتمام بازاریان خواستند که به آنها بپیوندند.
-اعتصاب کنندگان سپس به تظاهرات و راهپیمایی به سمت مجلس رژیم پرداختند.
 ۲-گرچه این اعتراضات در آغاز به خاطر گرانی و افزایش سرسام آور نرخ ارز و به ویژه نرخ دلارشروع شد ولی بازاریان در راهپیمایی خود شعارمیدادند مرگ بر دیکتاتور- نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران – دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست – سوریه را رها کن، فکری به حال ماکن.
۳-این تظاهرات و اعتصابات در روزهای بعد اصناف و کسبه خیابانهای تهران را در برگرفت ودر دیگر شهرها مانند مشهد، اصفهان، اراک و ... گسترش یافت و سراسری شد.
در تهران زمانی که بازاریان و اصناف به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند نیروهای سرکوبگر با پرتاب گاز اشک آور و ضرب و شتم شدید تظاهرکنندگان به ویژه جوانان تلاش کردند مانع راهپیمایی شوند ولی تظاهرکنندگان با آتش زدن لاستیک با گاز اشک اور مقابله کردند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، به راهپیمایی خود ادامه دادند.

۴- نیروهای سرکوبگر که نتوانسته بودند تظاهرات را مهار کنند دست به وحشیگری زدند؛ مانند آتش زدن اموال بازاریان –آتش زدن موتورهای مردم و دستگیری شمار زیادی از تظاهرکنندگان توسط پاسداران. ولی باز هم نه تنها موفق به مهار قیام نشدند، بلکه برعکس دستگیری شمار زیادی از تظاهر کنندگان، خانواه های آنها را هم وارد اعتراضات و تظاهرات کرد. در روزهای سوم و چهارم اعتصاب بازاریان صدها تن ازبستگان بازداشت شدگان با تجمع درمقابل زندان اوین، خواستارآزادی فرزندان وبستگان خود شدند.
۵- رژیم ولایت فقیه قوه قضاییه خود را برای تشدید جو رعب و وحشت به صحنه آورد و تظاهرکنندگان و اعتصابیون بازاری را تهدید به زندان های سنگین و حتی اعدام نمود.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم و جعفری دولت آبادی دادستان تهران، بازاریان اعتصابی را با عنوان «عاملان و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» متهم کرده و آنها را به برخورد قاطع و اعدام تهدید کردند».

نگاهی به علت اعتصاب بازاریان
گرچه نقطه انفجار بازار همزمان با گرانی سرسام آور نرخ ارز و دلار بود که در عرض مدت کوتاهی قیمت دلار تا سه برابر افزایش یافت (از ۳۵۰۰ تومان به بالای ۱۰ هزار تومان) و ارزش ریال تا یک سوم سقوط کرد، ولی این ضربه آخر بود. بازار و اصناف در سراسر ایران از یک پروسه طولانی بحران اقتصادی رنج میبردند که آنها را به نقطه ورشکستگی کشانده بود. ذیلا به علل این بحران اقتصادی و رسیدن به این نقطه انفجار می پرداریم.

الف - رکود مستمر و فزاینده اقتصادی
رکود طولانی مدت اقتصادی نه تنها قدرت تولیدی کشور را به نابودی کشانده است، بلکه قدرت خرید را از مردم گرفته است و کسبه و اصناف و بازاریان بدلیل همین کاهش قدرت خرید مردم، توان فروش کالاهای خود را ندارند و کالاهای آنها روی دست شان مانده است. بدینجهت آنها از درآمد کافی برخودار نیستند و مسیر حرکت به سمت خط فقر را طی میکنند.
ب - گرانی و تورم فاحش اقتصادی در عین رکود
همزمان با استمرار رکود اقتصادی و گسترش آن، تورم وگرانی نیز اقتصاد ایران را فراگرفته است. این تورم که روز بروزدر حال افزایش است ناشی از بحران اقتصادی خود رژیم است. رژیمی که برای تامین بودجه دولت و نیازهای ارگانهای سرکوبگر خود به چاپ پول بی پشتوانه روی آورده است. با این عمل ضمن تامین قسمتی از کمبود بودجه و تامین نیاز غارتگران امول عمومی، بر تورم می افزاید و بدین ترتیب قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، قیمت کالاها و ارزاق عمومی را میافزاید و راه تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز جامعه را سد میکند.
در جنین شرایطی بازاریان، کسبه خرده پا و اصناف از یک سو امکان فروش کالاهای خود را از دست میدهند و روزمره مشتریان کمتری برای فروش کالاها می یابند؛ و از سوی دیگر قدرت تدارک و تامین اجناس فروخته شده را از دست میدهند؛ زیرا که آنها روز بروز گرانتر می شوند. بالا رفتن هزینه زندگی نیز مانع میشود که بازاریان و صاحبان کسب و کار و اصناف را در مضیقه معیشت خودشان قرار دهد.
پ – افزایش مالیاتها
هر ساله مالیات بر درآمد اصناف و بازاریان افزوده میشود. در حالیکه بازاریان مدعی اند چنین درآمدی را که دولت اعلام میکند نداشته و توان پرداخت مالیات آنرا ندارند.
- مالیات بر درآمد اصناف هرساله توسط اتاق بازرگانی وابسته به وزارت تجارت و بازرگانی تعیین میشود و بازاریان و صاحبان کسب و کار و اصناف باید آنرا در اردیبشهت و خرداد سال بعد بپردازند. اعتصاب بازاریان و اصناف درست در همین زمان و از ۴ تیرماه ۹۷ شروع شد.
اتاق اصناف که باید توسط بازاریان و اصناف و نمایندگان آنها تعیین شود، در نظام آخوندی از بالا تعیین میشود و مسئولین آن توسط اطاق بازرگانی وابسته به وزارت تجارت و بازرگانی گماشته میشود و مالیات اصناف توسط این گماشتگان و در ارتباط با وزارت بازرگانی تعیین میشود. چنین شیوه کار و چنان مالیاتی همواره مورد اعتراض اصناف بوده است؛ زیرا هیچ ارتباطی بین درآمد آنها و مالیات نیست.
ت – از دیگر عواملی که بر بحران اقتصادی بازاریان و اصناف می افزود آن بود که همراه با تورم و کاهش قدرت خرید مردم، خریداران و مشتریان توان پرداخت بدهی خود را نداشتند و چکها و سفته های آنها معمولا برگشت میخورد. امروز چکهای برگشتی یکی از معضلات جدی شده است و چه بسیار خریدارانی که بدلیل عدم پرداخت بدهی و برگشت چکهای خود دستگیر و محکوم و زندانی شده اند و زندانهای رژیم پر از چنین بدهکارانی است. این مسأله باعث شده است که بازاریان و کسبه و اصناف در یک بحران چند جانبه و پیچ در پیچ قرارگیرند و به سمت بن بست و ورشکستگی اقتصادی پیش بروند.

ث- تمام آنجه در مورد بحران اقتصاد بازار و اصناف گفتیم در دولتهای مختلف این رژیم ادامه داشته است. در دولت احمدی نژاد، دولت روحانی و ... و به ویژه در دوران روحانی (علیرغم وعده های فریبنده) تشدید شده است. رکود اقتصادی، تورم افسار گسیخته، افزایش مالیاتهای مبتنی بر ارزش افزوده و مالیاتهای سنگینی که درآمدهای معادل ان وجود نداشته و جنبه تحمیلی داشته و برای جبران کسر بودجه دولت بوده است، این مجموعه باعت شده است که اقتصاد بازار و اصناف و کسبه به سمت تعطیلی واحدهای تولیدی، به سمت ورشکستگی و بن بست اقتصادی حرکت کند و بسیاری از بازاریان کسب و کار خود را رها کرده و به دست فروشی برای تامین معاش خود رو بیاورند.

ج- ملاحظه می کنید که با افزایش سرسام آورد قیمت ارز و دلار، بازاریان و اصناف از نظر اقتصادی به سمت قفل شدگی و یک سکته اقتصادی پیش میروند و از آنجا که رژیم هیچ راه حلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد، هم رکود تداوم مییابد و هم تورم افسارگسیخته رو به افزایش است، از آنجا که افزایش تحریمهای بین المللی و بدنبال آن افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش ریال نیز تشدید خواهد شد، چنین چشم اندازی در راه است.
بازاریان و اصناف کشور با دیدن چنین چشم اندازی چه راهی در پیش دارند؟ یا باید تن به ذلت و ورشکستگی و فلج شدن اقتصادی بدهند و یا برای ادامه حیات اقتصادی خود به بقیه اقشار و طبقات محروم اجتماعی به پیوندند و راه تداوم قیام تا سرنگونی را در پیش گیرند. اعتصاب اخیر بازاریان در سراسر ایران و شعارهای مرگ بر دیکتاتور نشان میدهد که بازاریان و اصناف کشور نیز مسیر محرومان را در پیش گرفته اند.

در حاکمیت آخوندها بر بازاریان چه گذشت؟
در سالهای دهه ۵۰ بازار تهران هم دست اندرکار صادرات و هم واردات و هم در کارهای تولیدی بود و هم در عمده فروشی و بنکداری تقش بالایی داشت و توزیع کننده در میان همه اصناف و کسبه و خرده فروشان بود. بدینجهت یک پایگاه اقتصادی مهم به شمار میرفت.
اما در حاکمیت اخوندی در آغاز اجازه واردات و صادرات به باند موتلفه اسلامی و بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادهای وابسته به ولی فقیه واگذار شد. بازاریان وابسته به این باندها بتدریج از بازار به خیابانهای تهران منتقل شدند. علاوه بر اینها، آخوندها و آقا زاده ها واردات را در انحصار خود گرفتند و هر کدام آز آخوندهای کله گنده وارد کننده انحصاری یک کالا شدند؛ مثلا آخوند مکارم شیرازی سلطان شکر شد و آخوند غفاری نمایندگی جوراب استارلایت را در انحصار خود گرفت؛ و...
در قدمهای بعد صادرات کالاهای تولید داخلی نیز در انحصار باند موتلفه اسلامی و آخوند ها در آمد و بدین ترتیب بازار نقش اصلی خود در اقتصاد را از دست داد و بتدریج از صحنه اقتصادی کلان کنار گذاشته شد.
اما کنار گذاشتن بازار از اقتصاد و گرفتن قدرت اقتصادی آن بهمین جا ختم نشد. وارد کنندگان خودشان واسطه گری و نقش توزیع را هم به عهده گرفتند و عمده فروشی و بنکداری به مرور از دست بازار خارج شد. بازاریان به سمت کسبه جزء و خرده فروشی حرکت کردند.
بعد از آتش بس و یایان جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران بطور گسترده وارد اقتصاد ایران شد و به همه عرصه های اقتصاد ایران چنگ انداخت، نه تنها در انحصاری کردن صادران و واردات همدست آخوندها و بنیاد های وابست به شخص ولی فقیه شدند بلکه با به کنترل درآوردن گمرکات و بنادر و اسکله ها، به قاچاق کالا به ایران و واردات قاچاق پرداختند وبازار ایران را پر از کالاهای بنجل خارجی کردند و از این طریق هم تولید ایران را به نابودی کشاندند و هم قدرت رقابت را از تولید کنندگان داخلی گرفتند. همچنین با بدست گرفتن توزیع کالا توسط پاسداران و وابستگان آنها رمق اقتصادی بازار را هم گرفتند.
در سالهای اخیر بازاریانی که به کسبه جزء و خرده فروش تبدیل شده بودند بدلیل رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته و مالیات های فزاینده، علاوه بر ورشکستگی، از طبقه متوسط به سمت طبقات محروم حرکت کردند و قدرت اقتصادی خود را از دست دادند.
ـ ضربه‌کمرشکن به‌بازار ایران در سال های اخیر به‌خصوص با افزایش تصاعدی شمار مجتمع‌های بزرگ تجاری و مال‌های سپاه پاسداران و سایر نهادهای نظامی و بنیادها و نیز بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی متعلق به‌همین نهادها وارد شده است.
مجتمع‌های مزبور که در دوره ۱۲ ساله شهرداری پاسدار قالی‌باف در تهران چند برابر شده و به‌بیش از ۱۶۰ مرکز تجاری رسیده، بازار خرده‌فروشی را به‌قبضه تقریباً کامل نهادهای اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای و سپاه درآورده و عرصه‌یی برای کسب و کار بازار باقی نگذاشته است.

چشم انداز وضعیت اقتصادی بازار
بالارفتن افسار گسیخته قیمت ارز و دلار و سقوط آزاد ارزش پول ایران بازاریان را از ورشکستگی تا قفل شدگی و سکته اقتصادی پیش خواهد برد؛ و برای بازاریان و اصناف ایران راه فرجی در چشم انداز نمی ماند مگر آنکه راه حیات اقتصادی خود را در قیام علیه رژیم و مبارزه برای سرنگونی رژیم و مرگ بر دیکتاتور جستجو کنند شرایط کنونی ایران، بازاریان و اصناف را در پیوند با توده های مردم نگه میدارد و آنها را تا سرنگونی رژیم در سنگر اعتصاب و تظاهرات و قیام مردم ایران حفظ میکند. قیام بازار و و اصناف نیز تداوم یافته و گسترش و تعمیق خواهد یافت.