واقعیت در لابلای این جملات همان اعتراف به هزینه‌های سنگین حکومت برای برنامه‌های مخرب در زمینه «اتمی، موشکی، تروریسم و صدور بنیادگرایی» است.
ظاهرا یکبار شکست برجام و به انزوا کشیده شدن حکومت در زمینه اتمی که هزینه‌های نجومی را بر گردن مردم و جامعه ما گذاشته است، هنوز درس عبرتی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه نشده است.
خامنه‌ای که تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته بود، با خروج ایالات‌متحده از توافق اتمی به دلیل سیاه‌کاری و عدم شفافیت، ضربه بسیار سنگینی را دریافت نمود، بطوریکه نه تنها به دور تازه ای از تحریم‌های مالی، تجاری و اقتصادی راه برده است، بلکه طی ماه‌های آینده نیز بخش‌های صنعت نفت و پتروشیمی را در بر خواهد گرفت.
بر این منطق این سیاست‌های شکست‌خورده ولی‌فقیه است که هر روز شاهد رشد افسارگسیخته بیکاری، فقر و فلاکت در جامعه می‌باشیم، زیرا بخش بزرگی از درآمدهای کشور اکنون بالاجبار هزینه برنامه‌ها و جاه‌طلبی‌های خامنه‌ای در زمینه‌های یاد شده می‌گردند.
صالحی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گوشه‌هایی از سرمایه‌گذاری کلان رژیم برای راه انداختن مجدد چرخه اتمی که تا کنون برای مردم ایران سالانه ده‌ها به روایتی نیز «۱۵۰ میلیارد دلار» هزینه در برداشته است را اینگونه به رخ مردم فقیر و دردمند ایران کشاند: «برنامه هسته‌ای ایران به جایگاهی قدرتمندتر از گذشته رسانده خواهند شد». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۲۰ شهریور ۱۳۹۷)
همچنین این سخنان در حالی بیان می‌شود که اکنون خط فقر در ایران آخوند زده به مرز ۶۰ میلیون رسیده است. ابعاد بیکاری فراتر از تصور مردم ایران خط بالای ۷ میلیون را گذرانده و رکود اقتصادی و تبع آن ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی قریب ۷۰ درصد برآورد شده‌اند.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به «زمین‌گیر شدن تولید» از جمله اعتراف کرده است: «نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تأمین مواد اولیه، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیر کارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است که باعث شده نواحی صنعتی استان‌ها هرروز متروکه‌تر و منفعل‌تر باشند».
یکی از تبعات مخرب نبود نقدینگی، همان رکود اقتصاد و بیکاری گسترده در میان کارگران و اقشار ضربه‌پذیر است. برای نمونه این گزارش در ادامه به رشد بی‌سابقه ۵۱ درصدی بیکاری در استان‌های ضربه‌پذیر مانند لرستان اشاره کرده و می‌نویسد: «شرایط اقتصادی و جو حاکم بر بازار واحدهای صنعتی را مجبور به تعدیل نیرو کرده و استمرار این وضعیت قطعاً این واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی می‌کشاند».
