جامعه دردمند ایران اکنون ابعاد این دیدگاه و سیاست های بغایت ارتجاعی را نه تنها در سرکوب سازمانداده شده، تبعیض های قومیتی و فرهنگی و یا بحران های حاد و روبه رشد اجتماعی، بلکه در فراتر از آن در قوانین تبعیض آمیز علیه آحاد مردم بویژه کودکان بدون شناسنامه لمس می کنند.

سخن از بی حرمتی های سازمان داده شده از سوی دیکتاتوری خامنه ای علیه کودکان میهن امان می باشد که رسانه ها و ارگان های حکومتی تا به امروز و برای پنهان نمودن ابعاد این فاجعه انسانی، امار و ارقام مختلفی را گزارش کرده اند.
بر این سیاق «یک الی سه میلیون» کودک بی شناسنامه در ایران وجود دارد که بخش بزرگی از آنان در استان های ضربه پذیر مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان، کرمان و یا بخش های شرقی کشور سکونت دارند.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این وضعیت بحرانی وغیر انسانی برای کودکان محروم می نویسد: «قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از خون پدر را به صورت ذاتی پذیرفته‌اند اما به زن ایرانی چنین حقی نداده‌اند که به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال دهد. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی تنها بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند». (سایت حکومتی سلامت نیوز ۸ مهر ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات به معنای وجود قوانین ضد انسانی از سوی رژیم آخوندی برای حل و فصل یک فاجعه بزرگ اجتماعی و انسانی است، زیرا بنابرداده های حکومتی بکرات شورای نگهبان ارتجاع از تصویب هر لایحه قانونی برای خروج این کودکان از بحران زندگی و معیشتی جلوگیری و آنها را «وتو» کرده است.

در این راستا یک نماینده مجلس ارتجاع با اعترف به «نمونه بودن» رژیم آخوندی در زمینه اعطاء شناسنامه به این کودکان می گوید: «در اوایل قرن بیستم بسیاری از کشورها چنین تبعیضی را داشتند، ولی اکنون در قرن بیست و یکم فقط هفت کشور همچون قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، برونئی، کویت و ایران چنین تبعیضی را روا می‌دارند».
بر این اساس مشاهده می شود که دیکتاتوری ولی فقیه با جلوگیری عامدانه از تصویب و اصلاح قوانین مربوط به حقوق کودکان، چگونه به آمار کودکان کار، کودکان خیابانی، استثمار و یا فقر و فلاکت در جامعه ضریب می زند، زیرا بخش بزرگی از کودکان بدلیل نداشتن شناسنامه عملا از چرخه اجتامعی خارج شده و برای نمونه مجبور به ترک تحصیل و یا اصولا امکان راهیابی به هر نوع موسسه آموزشی را نیز ندارند.

این کارگزار حکومتی در ادامه به گوشه ای از تبعات این فاجعه انسانی پرداخته و می افزاید: «مادرانی در سرزمین خودشان دارای فرزند شوند و فرزندان آن‌ها نیز قصد زندگی در این سرزمین را داشته باشند اما فرزندان‌شان بدون هویت و شناسنامه تا سن ۱۸ سالگی بمانند. کودکان زیر ۱۸ سال در سنین حساسی قرار دارند. تمام طول دوران رشد و شکل‌گیری شخصیتی افراد در این سنین انجام می‌پذیرد. کودکی که تا این سن به خاطر نداشتن شناسنامه از جامعه کنار گذاشته می‌شود اگر بعد از ۱۸ سالگی هم شناسنامه‌دار شود باز هم از جامعه بغض دارد».

پیشتر نیز سایت حکومتی خانه ملت! (۱۰ تیر ۱۳۹۶) با اذعان به ابعاد اجتماعی برای «یک میلیون و یکصدهزار» کودک بدون شناسنامه در ایران تحت حاکمیت آخوندی نوشته بود: «تعداد این افراد به شدت رو به افزایش بوده این در حالی است که بی شناسنامه ها به دلیل نداشتن اسناد سجلی از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و ...محروم هستند».