دراین رابطه پیشتر دولت آخوند روحانی با ارائه ۴ لایجه به مجلس ارتجاع، قدم های نخستین برای پیوستن به این کنوانسیون بین المللی را اعلام کرده بود که خود به بروز بحران و شکاف در درون دیکتاتوری خامنه ای راه برده است.
برای نمونه شواری نگهبان تا کنون تنها با یک لایحه از سه لایحه تصویب شده در مجلس حکومتی موافقت کرده است. بدین سان پیش بینی می شود که لوایحی مانند « قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» و یا« مقابله با تامین مالی تروریسم» در دالان های این ارگان و یا مجمع تشخیص مصلحت با بن بست های جدی برخورد نمایند.

برای نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی » اعلام و آن را بدلیل بروز «مخاطرات » برای رژیم آخوندی، رد کرده بود.
همچنین ابعاد جنگ و جدال در مجلس حکومتی برسر تصویب این لایحه بحدی بود که پاسدار لاریجانی ناچار به تماس با دفتر خامنه ای گردید تا ضمن به سکوت کشاندن باند دلواپس، از آخرین مواضع وی نسبت به« تصویب و یا عدم تصویب» این لایحه خبردار شود.
در این رابطه ولی فقیه ضمن فرسنگ ها عقب نشینی از هارت و پورت های پیشین، پاسخ داده است: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۵ مهر ۱۳۹۷)

واقعیت در لابلای این عقب‌نشینی های ولی‌فقیه را باید در بن بست موجود و وضعیت درب و داغان رژیم جستجو کرد. دراین راستا اتحادیه اروپا پیشتر یکی از شروط خود برای حفظ و ادامه برجام و اعصاء هرگونه حمایت های مالی و یا اقتصادی از دیکتاتوری ولی فقیه را منوط به ورود رژیم به «کنواسیون پالرمو» یا همان «اف ای تی اف» کرده بود.
همچنین صف کشی باندهای بجان هم افتاده در درون رژیم آخوندی که خود را در نمایشات جمعه این هفته علنی کرده است، ترجمان گوشه دیگری از این وضعیت بحرانی می باشد. براین سیاق خامنه ای در حالیکه با یک دست، دست به تحریک باند خود، لشکرکشی دلواپسان در مقابل مجلس و یا ایراد خطبه های صد من یک غاز در نمایشات جمعه می زند، با دست دیگر چراغ سبز برای تصویب لایحه پیوستن به کنواسیون مبارزه با پولشویی را صادر می نماید، امری که به گفته بسیاری از ناظران نشان از پوسیدگی، عدم تعادل و وضعیت لرزان وی در درون هرم قدرت در نظام آخوندی را دارد.

بهرحال تعیین و تکلیف و ورود نهایی رژیم به این کنواسیون نیاز به زمان زیادی دارد و هرگونه پا گذاشتن ولی فقیه به این میدان به معنای خوردن جام زهر دیگری در زمینه سیاست های مخرب آخوندی می باشد. در این راستا قطع شریان های مالی به نیروی تروریستی قدس، حزب‌الشیطان و دیگر گروه های تروریستی وابسته به دیکتاتوری ولی‌فقیه تنها گوشه کوچکی از پازل «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» و به تبع آن «بانکدار جهانی و پدرخوانده تروریسم » می باشد.