دادستان جنایتکار رژیم آخوندی برای پنج‌تن از فعالان محیط‌زیست که ۹ماه پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیرشده بودند، بدون ذکر هیچ جزییاتی کیفرخواستی با اتهام «افساد فی‌الارض» صادر نموده واعلام کرد پرونده‌های آن‌ها آماده ارسال به دادگاه است. (خبرگزاری سپاه پاسداران –فارس-۲۹مهر). این در حالی است که پیش‌ازاین قضاییه رژیم اتهام آن‌ها را جاسوسی اعلام کرده بود.

در تحولی دیگر، فرشید هکی یک وکیل و فعال محیط‌زیست در روز ۲۵مهر در نزدیکی خانه‌اش در باغ فیض تهران به نحو مشکوکی به قتل رسید و جسد وی به آتش کشیده شد. چند روز پس از انتشار گسترده این خبر در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های سپاه پاسداران مانند تسنیم به نقل از پزشکی قانونی مدعی شدند که علت مرگ وی خودسوزی بوده است. دولت‌آبادی دادستان رژیم در تهران روز اول آبان اعلام کرد با توجه به انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام کالبدشکافی تاکنون هیچ‌گونه آثار ضرب‌وجرح و علائم مشکوک در جسد یافت نشده است.

به دنبال آن، پزشکی قانونی این دعاوی را تکذیب و اعلام کرد: هیچ اظهارنظری در مورد این پرونده نداشته است و....هر نوع نتیجه و تشخیص علت فوت توسط قاضی پرونده اعلام می‌شود (خبرگزاری حکومتی ایلنا- اول آبان).

در روز ۴ بهمن ۱۳۹۶ جمعی از فعالان و کارشناسان محیط‌زیست توسط اطلاعات پاسداران دستگیر شدند. یکی از آن‌ها دکتر کاووس سید امامی، ۶۴ساله، استاد دانشگاه و مدیرعامل پیشین سازمان حیات‌وحش دو هفته بعد از دستگیری در زندان اوین زیر شکنجه جان باخت؛ اما رژیم به نحو ابلهانه‌ای مدعی شد که او خودکشی کرده است.

به دنبال قیام سراسری مردم ایران دست‌کم ۱۴تن از بازداشت‌شدگان قیام زیر شکنجه به شهادت رسیدند. اما رژیم علت شهادت را «خودکشی» یا «نرسیدن مواد مخدر» یا «کثرت استفاده از مواد مخدر» اعلام کرده بود. آخوند حسن نوروزی، ﺳخنگوی‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم در یک اظهارنظر رذیلانه گفته بود: به خاطر غصه از کارهایی که کرده اند دق کرده و یا در زندان به زشتی کار خود فکر کرده و خودکشی کرده‌اند.

این ادعا آن‌چنان رسوا بود که محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس رژیم گفت: «دستگیری عده‌ای از فعالان تلاشگر زیست‌محیطی.. شبهه برانگیز و مرگ دکتر سید امامی در زندان تأسف‌آور است و ابهامات در خصوص اتهامات وارده به دستگیرشدگان را افزایش می‌دهد».

رژیم آخوندی ناتوان از مقابله با قیام و اعتراضات مردمی، به‌موازات تشدید توطئه‌های تروریستی در خارج کشور به قتل‌های مشکوک در داخل کشور، دستگیری‌های گسترده و پرونده‌سازی برای زندانیان و سر به نیست کردن آن‌ها روی آورده است.

مقاومت ایران با هشدار نسبت به ادامه و تشدید این جنایت‌های ضد بشری، از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهد ضمن محکوم کردن شدید این جنایات، با اتخاذ تدابیر لازم‌الاجرا به رژیم آخوندی اجازه ندهند به این جنایت‌ها ادامه دهد. تشکیل یک هیئت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت زندان‌ها و زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و قتل‌های مشکوک بیش از همیشه ضروری است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ آبان ۱۳۹۷ (۲۵اکتبر ۲۰۱۸)