اقتصاد مقاومتی همان سیاست شکست‌خورده دوران جنگ ضد میهنی است که ترجمان «جیره‌بندی، صف‌های طویل‌المدت در پشت فروشگاه‌ها، بحران معیشتی، رکود اقتصادی، بحران مالی، توزیع کوپن مواد غذایی و سوختی» و در یک‌کلام ریاضت کشیدن جامعه برای پیشبرد سیاست‌های مخرب در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
رئیس‌جمهور دست‌نشانده ولی‌فقیه در تازه‌ترین سخنان خود، شکست سیاستی بنام “اقتصاد مقاومتی" را این‌گونه اعلام می‌کند: «هر چه ما بتوانیم میان اقتصاد و بخش دولتی و شبه‌دولتی فاصله بیندازیم به نفع مردم است؛ باید اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم؛ خیلی چیزها را باید به مردم واگذار کنیم. اگر مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، در کمک به اقشار آسیب‌پذیر درست فعال شوند، از دولت بهتر کار می‌کنند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ آبان ۱۳۹۷)
ترجمان بخش دولتی و شبه‌دولتی همان سایه سنگین نهادها و ارگان‌های امنیتی، نظامی و یا سپاه پاسداران با مجموعه عظیمی از زیر شبکه‌های وابسته به آنان می‌باشد که مانند اختاپوسی بر شریان‌های مالی، تجاری و اقتصادی کشور چنبره انداخته‌اند.
براین اساس شاهد هستیم که طی کمتر از سه دهه قدم‌به‌قدم عملاً بخش خصوصی از بین رفته و یا به فرار سرمایه‌ها از کشور انجامیده است.
این اعترافات به معنای آن است که اکنون حکومت آخوندی به دلیل مجموعه بحران‌ها و به‌ویژه راه افتادن سیل تحریم‌ها و بی‌نتیجه بدون اقتصاد مقاومتی، می‌خواهد ریل عوض نموده و بدین‌سان هم تحریم‌ها را دور بزند و هم بخش خصوصی و مردم را با آخرین تتمه‌های مالی اشان، به گوشت دم توپ تبدیل نماید.
علائم و نشانه‌های این سیاست ضد مردمی را پیشتر دولت آخوند روحانی با رونمایی کردن طرحی بنام “صادرات نفت از طریق بازار بورس" و فروش آن از طریق “بخش خصوصی" به بیرون داده است.
همچنین آخوند روحانی در این سخنان «با اشاره به اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی امروز، مربوط به مؤسسات غیرمجاز » است، می‌افزاید: «این مؤسسات باعث شدند که از پایه پولی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کنیم. شما ضریب فزاینده را نگاه کنید، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار آمده است. چرا؟».
به‌یقین سرمنشأ این بحران مالی که ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، همان دولت آخوند روحانی و تمامی دولت های دست‌نشانده ولی‌فقیه می‌باشند که با بالا آوردن بیش از “۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان" نقدینگی به بروز بحران‌های عمیق در کشور ضریب زده‌اند و ترجمان مؤسسات غیرمجاز نیز در حاکمیت آخوندی، همان مؤسسات وابسته به نهادهای امنیتی و یا ارگان‌های تحت قیومت خامنه‌ای و تولیت‌ها می‌باشند.
