بنابرداده های حکومتی، پس از راه افتادن این طرح تنها “سه کارگزار رژیم" وارد میدان شده و النهایه قریب ۲۸۰ هزار بشکه نفت به قیمت “۷۴ دلار و ۲۵ سنت" خریداری نموده اند، امری که در منطق خود، چشم انداز تیره و تار این طرح قلابی را هرچه بیشتر برملا می نماید.
براساس طرح "جهانگیری" قرار است تا دولت ورشکسته آخوند روحانی برای دور زدن تحریم های نفتی، اینبار بخش خصوصی را “گوشت دم توپ" نماید و با عرضه نمودن “یک میلیون بشکه نفت در روز" آن را از طریق بازار بورس به حراج بگذارد.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی به‌درستی بر این باور هستند که اولاً این طرح تورم‌زا می‌باشد و ثانیاً به دلیل عدم تثبیت دلار در مقابل ریال و همچنین روشن نبودن وضعیت حقیقی خریداران و یا شرکت‌های پوششی که تماماً ترجمان زیر شبکه‌های دوایر امنیتی و نظامی رژیم هستند، درنهایت به رشد و نمو رانت‌خواری و تولید “بابک زنجانی" های دیگری در رژیم آخوندی راه خواهد برد.

در حافظه تاریخی جامعه هنوز راهکار “فریز کردن نفت" در دوران پاسدار احمدی‌نژاد باقی است. بر اساس آن طرح شکست‌خورده، ولی‌فقیه زهر خورده مدعی بود که توان مقابله با تحریم‌ها را دارد و بر این منطق، فریز کردن نفت در دریاها باهدف فروش و دور زدن تحریم‌ها را در دستور کار رژیم قرار داد، امری که به بروز شدید رانت‌خواری، دلالی و دزدی‌های نجومی مانند مفقود شدن “نفت‌کش‌ها" و یا “دکل‌های نفتی" انجامید.

همچنین با نیم‌نگاهی به ساختار بورس انرژی می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که اساساً مبنا این راهکار تماماً بر “سیاه‌بازی" استوار بوده تا وجود شفافیت درزمینهٔ بورس و بازارهای متعارف و مربوط به آن.
بر این اساس ساختار بورس انرژی به‌گونه‌ای تنیده و بافته‌شده که شرکت‌ها و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی که اقدام به خرید نفت در بازار بورس می‌کنند کاملاً محرمانه خواهند ماند!!. همچنین کلیه خریداران باید «۸۰ درصد معامله را به‌صورت ارزهای خارجی و ۲۰ درصد بقیه را ریالی» پرداخت نمایند.
از همه مهم‌تر نحوه تحویل دهی محموله‌های نفتی می‌باشد که بر اساس داده‌های وزارت نفت، کلیه محموله‌های خریداری‌شده در “پایانه خارک" به مشتریان تحویل داده خواهند شد که خود ترجمان “سایه سپاه"بر تمامی معاملات می‌باشد.

مضافاً بر این بلبشو کاملاً سازمان داده‌شده از سوی حکومت، باید به افت شدید بهای نفت طی هفته‌های اخیر اشاره نمود تا بدین‌سان به ابعاد و دلایل دوری جستن افراد حقیقی از این پروژه ابتر پی ببریم.
این وضعیت در حالی است که به دلیل اشباح بودن بازار، وجود کشورهای جایگزین برای پر نمودن افت صادرات نفت رژیم آخوندی و همچنین خیزش چندباره دلار و یا افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، بخش خصوصی به صفت “سرمایه‌گذار خصوصی" اساساً نه توان ورود به این بازار مملو از خطر را داشته و نه تمایلی برای درافتادن با تبعات تحریم‌های آمریکا علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه از خود نشان می‌دهد.

لذا هرآن چه که طی چند روز گذشته بنام “ورود بخش خصوصی به بازار بورس" انتشاریافته ، صرفاً تبلیغاتی، تصنعی و باهدف مصرف داخلی و برای ترمز زدن به شوک نفتی و مالی در بازار ملتهب ایران می‌باشد.

واقعیت در لابه‌لای این جملات بدان معنا است که “الف تا ی" این طرح در پستو خانه‌های حکومت راه‌اندازی و صرفاً در راستای “جنگ روانی" یا همان سیاست “امید درمانی" از سوی دولت آخوند روحانی پایه‌ریزی شده است.
بر این اساس راهکار “نفت جهانگیری" که پس از شکست سیاست “دلار جهانگیری" ارائه‌شده است به دلارها و درآمد های نفتی برای حکومت راه نخواهد برد.

شکست طرح دلار طی ماه‌های اخیر که با خود به افت شدید ارزش پول ملی و رسیدن قیمت دلار به سقف ۱۶ هزار تومان راه برده است، اکنون این چشم‌انداز منطقی را نیز برای سرنوشت دومین طرح جهانگیری در میان کارشناسان پدیدارنموده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم ضمن به چالش کشیدن این طرح و چشم‌انداز شکست آن می‌گوید: «جهانگیری اعلام می‌کند نفت در بورس عرضه می‌شود تا بخش خصوصی آن را بخرد و بفروشد. باید گفت بخش خصوصی واقعی چنین توان مالی ندارد که بتواند یک کشتی نفت خام با یک‌میلیون بشکه نفت روی آن را بخرد». ( خبرگزاری حکومتی مهر ۱۰ تیر ۱۳۹۷)