تازه‌ترین نمونه این وحشت را باید در سخنان اخیر آخوند دژخیم رئیسی ملاحظه نمود. وی که تلاش دارد تا دستان خونین خود را در رابطه با قتل‌عام زندانیان بی‌دفاع سیاسی در سال ۶۷ بشوید، می‌گوید: «درصورتی‌که به‌حکم خمینی که مراجعه کنید نامی از من برده نشده است. آن زمان من معاون دادستان بودم ولی فرق معاون دادستان و قاضی را نمی‌دانند».
آری این آخوند جنایتکار به‌واقع با این سخنان نشان داد که "از بستر و از سفره" همان خمینی ملعون و جنایتکار برخاسته است، زیرا به گواه تاریخ و اسناد غیرقابل‌انکار، وی بخشی از ماشین جهنمی و عضو هیئت مرگ ۳۰ هزار زندانی بی‌دفاع مجاهد و مبارز در سال ۶۷ می‌باشد، امری که حتی در اسناد حاکمیت و همچنین اعترافات دیگر متولیان رژیم نیز به‌کرات به آن اعتراف شده است.
برای ثبت در تاریخ نیز خوب است تا در اینجا به اعترافات یک قاضی‌القضات جنایتکار دیگر در دیکتاتوری ولی‌فقیه بنام سید حسین موسوی تبریزی اشاره کنیم. وی در رابطه با نقش آخوند رئیسی در جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ به‌صراحت می‌گوید: «این مسلم است که آقای رییسی جزو آن دسته افرادی بودند که حکم دربارهٔ زندانی‌های سال ۶۷ به او ابلاغ‌شده بود. رییسی بعد از آقای لاجوردی جانشین دادستان انقلاب تهران بود و این موضوع را از خود آقای رییسی باید بپرسید». ( سایت حکومتی انصاف نیوز ۲۵ فروردین ۱۳۹۵)
سخن از کشتار ناجوانمردانه و ضد انسانی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی است که طی یک فرمان چندخطی از سوی خمینی ملعون در تابستان سال ۶۷ به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. خمینی در آن فرمان قتل‌عام و مجموعه سؤالات و ابهامات ردوبدل شده میان آمران جنایت، تأکید کرد بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها درهرصورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد ، همان موردنظر است».
در فردای این حکم قرون‌وسطایی بود که دسته‌دسته جوانان، زنان و حتی سالمندان دربند را برای "زنده ماندن یا سر به نیست کردن" در مقابل چهار سؤال قراردادند. پاسخ منفی به هرکدام از این سؤالات به معنای خوردن مهر قرمز بر پرونده و حکم اعدام آنان همراه بود.
به‌یقین کشتار زندانیان سیاسی در ایران ریشه در تفکر استبدادی و عمق دیدگاه‌های ضد بشری حاکمیتی جبار و خون‌ریز دارد که در منطق ضد انسانی خود، “اسیرش را باید کشت و زخمی را باید آن‌قدر زجر و شکنجه کرد تا تمام‌کش شود».
این همان منطقی بود که خمینی ملعون پایه‌های آن را بر شکنجه‌های سیستماتیک، اعدام و همچنین گورهای اسرای سیاسی استوار کرد و خامنه‌ای طلسم شکسته نیز به‌مانند خلف خود،ادامه‌دهنده و تمام‌کننده آن سیاست مخوف و ضد بشری است.
به‌هرحال اکنون باگذشت قریب سی سال از آن کشتارهای ناجوانمردانه، ابعاد این جنایات از مرزهای میهن‌امان نیز فراتر رفته و به یمن روشنگری‌های مقاومت ایران و همچنین پایه‌گذاری جنبشی بنام "دادخواهی" از سوی خانم رجوی، وجدان‌های بیدار بشری را یکی پس از دیگری بر آن داشته تا کلیت نظام آخوندی را به چالشی بین‌المللی بکشند.
بر این منطق است که باید روشنگری اخیر عفو بین‌الملل را فهم نمود و باز بر این منطق است که ملل متحد تاکنون ۶۵ قطعنامه علیه جنایات ضد بشری در ایران تحت حاکمیت ولی‌فقیه صادر کرده است.
این واقعیت در حالی است که دیکتاتوری خامنه‌ای در هراس از بازتاب قتل‌عام سال ۶۷، اکنون مدت‌زمان مدیدی است که دست به تخریب گورهای دسته‌جمعی، راه و جاده‌سازی بر سر مزار شهدا، ساختمان‌سازی و ایجاد فضای سبز زده است.
طی ماه‌های گذشته به‌کرات سازمان مجاهدین خلق نمونه‌های متعددی از تخریب عامدانه گورهای دسته‌جمعی را در تهران، اهواز، شیراز، مشهد، تبریز و یا در شهرهای شمالی و غرب کشور گزارش کرده است که تماماً نشان از یک سیاست مشخص و صنعت نوینی بنام "پاک‌سازی آثار جنایات" دارند.
سخن آخر آنکه، اکنون به یمن خون‌های بناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه باید گفت که اولاً جنبش دادخواهی به حقیقتی انکارناپذیر هم درصحنه داخل و نیز درصحنه جهانی علیه کلیت نظام آخوندی تبدیل‌شده است.
ثانیاً این جنبش طی عمر کوتاه خود ترجمان خواسته‌ای بنام "عدالت" برای قربانیان و به محاکمه کشاندن تمامی آمران و عاملان قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی می‌باشد.
بر این منطق دست‌وپا زدن‌های آخوند جنایتکار رئیسی و دیگر آمران جنایت علیه بشریت در هر مقام و لباسی، صدالبته ترجمان عمق این جنبش مردمی و ابعاد تنفر عموم علیه حاکمیت ولی‌فقیه را دارد.
بقول خانم رجوی: «اکنون زمان آن است که بر سر قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز، یک جنبش دادخواهی را در هر جا و به‌هر‌شیوه ممکن گسترش دهیم. جنبش دادخواهی قبل از هر چیز، اعلام مجرمیت قطعی خامنه‌ای، ولی فقیه ارتجاع است». ( سایت مجاهدین خلق ۳۰ مرداد ۱۳۹۵)
