با نیم نگاهی به داده‌های بین‌المللی و به‌ویژه طی سه ماه گذشته، به‌خوبی می‌توان به این واقعیت رسید که صادرات نفت در رژیم آخوندی اکنون به زیر سقف یک میلیون بشکه در روز رسیده است. بسیاری از کارشناسان حتی فراتر از این، سقف نهایی را «هفتصد هزار بشکه» در روز ارزیابی کرده‌اند، امری که در منطق خود گلوگاه مالی دولت آخوند روحانی را برای تأمین بودجه گرفته است.
در این رابطه سکوت متولیان و دولت آخوند روحانی در زمینه پنهانکاری های عامدانه و عدم شفافیت در زمینه میزان صادرات نفت، خود مهر تائیدی است بر تمامی این ارزیابی‌ها.
یک گزارش حکومتی با اذعان به سیاست سکوت عامدانه می‌نویسد: «در این سوی ماجرا، مسئولان نفتی ایران هستند که تقریباً از زمان خروج آمریکا از برجام، سکوت کرده و اطلاعاتی درباره ظرفیت تولید، میزان تولید، میزان صادرات و حتی مشتریان نفتی ایران ارائه نکردند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ اسفند ۱۳۹۷)
به موازات این وضعیت لرزان نیز، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دیکتاتوری مذهبی به خفگی حکومت در زمینه صادرات نفت اعتراف کرده ومی گوید: «بنده در زمان جنگ از سال ۶۲ تا سال ۶۷ وزیر جهاد بودم حملات دشمن را دیده‌ام، اما هیچ وقت فشار به نفت مثل اکنون نبود، امروز جنگ تمام عیار علیه ماست که فقط کشته و زخمی دارد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷)
دوری جستن کشورهای آسیایی از رژیم آخوندی در زمینه خریدهای نفتی اکنون در منطق خود به این بحران ضریب زده است. برای نمونه «کره جنوبی با افت ۷۵ درصدی، چینی با افت ۵۰۰ هزار بشکه در روز و یا هند به میزان نهایی ۲۷۰ هزار بشکه در روز و وضعیت نامعلوم ژاپن» تماماً تصویر این وضعیت سیاه برای خامنه‌ای است.
همچنین ترجمان جملات وزیر نفت رژیم به معنای عمق تحریم‌های بین‌المللی علیه یک دیکتاتور خون ریز و تروریستی است که بی دنده و ترمز نه تنها میهن امان را به لبه پرتگاه و سقوط کامل اقتصادی، مالی و اجتماعی کشانده، بلکه فراتر از آن منطقه‌ای را با تداوم آن به آتش کشیده است.
متولیان حکومت با بیان چنین جملاتی تلاش دارند تا ضمن مظلوم نمایی، توپ را به لحاظ تبلیغی به زمین مقابل انداخته و با کشاندن منافع مردم! و کشور! چنین وانمود نمایند که گوئیا دیکتاتور عنان گسیخته و سرکوبگر، اکنون دلسوز مردم و میهن و منافع ملی امان شده است.
این وارونه نمایی‌ها در حالی است که هدف اولیه تحریم‌ها همان مسدود نمودن منابع مالی و صدور نفت برای رژیم آخوندی است، زیرا هر دلاری که از فروش این سرمایه ملی نصیب آخوندهای دزد و فاسد و جنایتکار می‌شود، نخست یا در تنور دوایر فاسد حکومتی مفقود شده و یا صرف ادامه سیاست‌های مخرب کشورگشایانه، تروریستی و صدور بنیادگرایی به کشورهای همسایه و اسلامی می‌گردد.
