به یقین این انتصاب که دهن‌کجی آشکار به تمامی موازین و ارزش‌های جهان‌شمول بشری، زندانیان و بازماندگان قتل‌عام سال ۶۷، خانواده‌های داغدار آنان و همچنین درخواست‌های مکرر سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر به محاکمه کشاندن آخوند رئیسی جنایتکار، می‌باشد، در منطق خود نشان از وضعیت به‌شدت بحرانی در درون دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان با هدف ارعاب جامعه را دارد.
خامنه‌ای هم از سر استیصال و هم به دلیل عدم اعتماد به مهره‌های حکومتی دست به این اقدام ضد انسانی زده و بدین‌سان عمق طینت ضد انسانی و عناد خود با جامعه را به بیرون ساطع نموده است.
دژخیم رئیسی که آمر قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز می‌باشد، نه از صلاحیت حوزوی و نه علمی، اخلاق و منش انسانی برخوردار می‌باشد و النهایه فردی سرسپرده برای ولی‌فقیه است. بدین‌سان خامنه‌ای زهر خورده یکبار دیگر نشان داد که پایه و اساس جابجایی تمامی مهره‌ها در درون نظام پوسیده و ابتر ولایت، همان اندیشه «سرسپردگی» مطلق می‌باشد و لاغیر.
ابعاد سبعیت و جنایت این دژخیم مبتلا به مالیخولیا به حدی است که پیشتر منتظری، جانشین معزول خمینی ملعون، در سخنانی خطاب به هیئت مرگ برای قتل‌عام ناجوانمردانه زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به صراحت گفته بود: «به نظر من بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده است و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند، این کاری است که به دست شما در دستگاه قضایی انجام شده است؛ و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند».
در این میان مضحکه آنکه آخوند روحانی که پیشتردر جریان نمایش انتخابات، آخوند رئیسی را با این جملات که «مردم در پای صندوق‌های رأی اعلام خواهند کرد به آنها که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، رأی نخواهند داد»، خطاب قرار داده بود، اکنون در پیام تبریک خود خطاب به رئیسی جنایتکار به طرز بی شرمانه ای می‌نویسد: «انتصاب جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سمت ریاست قوه قضاییه را که نشان اعتماد معظم‌له و مدیریت شایسته شما در مسئولیت‌های پیشین در آن قوه است، تبریک می‌گویم». (سایت حکومتی قطره ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)
بدین‌سان یکبار دیگر مشخص می‌شود که چگونه هردو باند نظام آخوندی، برای سرکوب، اعدام، شکنجه و به بند کشیدن جامعه جوان میهن امان دست در دست یکدیگر دارند. شوق و ذوق باندهای قلابی «اصلاح‌طلب» و یا دولت آخوند روحانی برای انتصاب یک دژخیم سابقه داربر مسند قوه قضائیه، ترجمان این واقعیت است که سرکوب مخالفین، مجاهدین و مبارزین همواره یکی از «اصول» و بخش جداناپذیری از سیاست‌های کلی در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
