(«دشمن» از نظر او شامل مخالفان داخلی و خارجی سیاستهای برون مرزی و درون مرزی رژیم است و «اجرای نقشه دشمن» به همه فعالیت هایی برمی گردد که این «دشمن» درسال ۹۸ به اجرا درمی آورد). تا آنجا که به مدیریت امور مالی و اقتصاد کشور برمی گردد این هشدار امنیتی بایستی در تدوین و اجرای بودجه بندی سال ۹۸ مورد توجه قرارگیرد. او دراین مورد نظرات اولیه اش را به «شورای هماهنگی اقتصادی» مرکب از روسای سه قوه و همچنین مجلس و شورای نگهبان رژیم ابلاغ کرده و علاوه براین به گفته رییس مجلس رژیم خواسته های ساختاری نیز دارد که می گویند در ماههای آینده مورد توجه واقع خواهد شد. بودجه بندی سال ۹۸، با توجه به این هشدار شکل گرفته و الزامات مالی- نظامی رویارویی با تهدیدهایی را مورد توجه قرار داده که می تواند به فروپاشی و سقوط  نظام منجر شوند.

سازماندهی اعتراضات مردم نسبت به تورم و گرانی مهمترین تهدید امنیتی رژیم درسال ۹۸
اقتصاد کشور، محمل معیشت مردم، در معرض «ابرتورم» یعنی تورمی حدود ۵۰ درصد قرار گرفته است. مدیریت اقتصادی رژیم ولایت فقیه وقوف دارد که سختی معیشت بیکاران و حقوق بگیران در سال ۹۸ تشدید می شود و زمینه ساز شورش و قیام علیه رژیم ولایت فقیه خواهد شد. این مدیریت برای مقابله و رویا رویی با این تهدید امنیتی راه حل اقتصادی ندارد و در تنگنای تشدید تحریم ها در سودای رویارویی نظامی – مالی با آنست. در لایحه بودجه ای که دولت روحانی به مجلس داد هرچه در توان داشت به کار برد تا پشتوانه مالی این رویارویی سرنوشت ساز تأمین شود. برای اگاهی از این موضوع، ضمن یادآوری آنکه دستگاههای نظامی – امنیتی رژیم منابع درآمد دیگری نظیر رانت ناشی از فعالیت اقتصادی شرکتهای خود دارند، در زیر به برخی از ارقام بودجه دستگاههای نظامی امنیتی مندرج در جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۸ اشاره می کنیم:
الف – سهم بودجه دستگاههای نظامی – امنیتی از بودجه عمومی دولت نزدیک به ۹۷۰۰۰ میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۲۰ درصد بودجه عمومی است و برداشت آنها از تولید ملی ایران نزدیک به ۶.۳ درصد است: (توضیح آنکه در محاسبه این سهم، به ترتیب اهمیت، بودجه منظورشده برای «تامین اجتماعی نیروهای مسلح» رژیم، بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران، بودجه نیروی انتظامی، بودجه ستاد مشترک ارتش، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، فرماندهی کل نیروهای مسلح و بودجه بسیج، در نظر گرفته شده است.) در ضمن لازم است یادآور شویم که میزان برداشت نظامی – امنیتی رژیم ولایت فقیهی ایران از تولید ملی ایران نزدیک به ۱.۵ برابر برداشت ابرقدرت آمریکا از تولید ملی آن کشوراست.
ب – اهمیت مایه گذاری رژیم برای دستگاههای نظامی – امنیتی اش موقعی ملموس ترمی شود که در نظر بگیریم که مطابق جدول شماره ۷ لایحه بودجه این مایه گذاری ۶.۸ برابر مایه گذاری دولت برای «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» است که توجه به سلامت و درمان بیش از ۸۰ میلیون ایرانی را به عهده دارد. نکته قابل توجه آنکه رژیم ولایت فقیهی ایران در سال ۹۸ برای نیروی انتطامی سرکوبگر خود قرار است ۱۵۰۷۳ میلیاردتومان یعنی حدود هزار میلیارد تومان بیش از «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» مایه گذاری کند.
-در مورد مایه گذاری دولت در سال ۹۸ برای «وزارت آموزش وپرورش» که عهده دارآموزش و پررش بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز با حدود یکمیلیون معلم است، نیز بایستی متذکر شویم که این رژیم برای دستگاههای نظامی امنیتی اش ۲.۱۲ برابر بودجه این وزارتخانه مایه می گذارد!
ج - در مورد امنیتی چیده شدن بودجه کل درسال ۹۸ تا آنجا که به بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولت برمی گردد، این بخش از بودحه را به طور سربسته بیش از ۵۱ درصد نسبت به سال ۹۷ اضافه کرده اند (از حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حدود ۱۲۷۶۰ میلیارد تومان رسانده اند). این جهش استثنایی رویکرد دیگری از برخورد امنیتی رژیم با مسأله بودجه بندی در سال ۹۸ است و نشانه ای است از گسترش فعالیتهای بخش دولتی و بزرگتر کردن دولت در شرایط رکود تورمی اقتصاد و کاهش شدید فعالیتهای بخش غیردولتی.
تغییرات محلس درلایحه بودجه
مجلس رژیم در ضمن رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ با توجه به تنگنای مالی ناشی از تحریم نفتی رژیم، سناریوهای مختلفی را برای درآمد ارزی ناشی ا زصادرات نفت بررسی کرد درعین حال بارمالی امنیتی رژیم را نه تنها کاهش نداد بلکه افزایش داد. این تغییرات در جدول زیر که روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد آنرا آورده، منعکس شده است.

چشم اندازتحول اوضاع مالی رژیم درطی سال ۹۸
به طوری که ازجدول فوق برمی آید بودجه عمومی دولت درحالی امنیتی چیده شده است که در محاسبات رژیم فرض قطع یا کاهش شدید صادرات نفت ایران بر اثر تحریم دیده نشده است. رژیم برای جوابگویی به هزینه های ریالی بودجه بنا را بر آن گذاشته که روزانه حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشگه نفت صادر کند حال آنکه بنا به برخی ازگزارش ها در حال حاضرکمتر از یک میلیون بشگه نفت صادر می کند و نمی تواند پول این صادرات را به بانک مرکزی برگرداند. اگر دولت آمریکا در سررسید ماه مه ۲۰۱۹ معافیت های برخی ازکشورها درمورد واردات نفت ازایران را لغو کند، رژیم با کسر بودجه هنگفت و بی سابقه ای روبرو می شود و به سمت استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نرخ تورم بازهم بیشتر و مقابله با مردم روی خواهد آورد.


زیرنویس:
سقف بودجه مصوب مجلس رژیم
 بودجه سال ۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال تعیین کردند که به شرح ذیل است
(هزار و ۷۴۴ هزارو ۳۲۱ میلیارد تومان).
الف-منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال شامل
(پانصدو ۲۰ هزارو ۸۳ میلیارد تومان)
۱. منابع عمومی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال
۲. درآمد اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال
ب-بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال می‌باشد.
(هزارو دویست وهفتاد وشش هزارو ۳۳۵ میلیارد تومان) ۵۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته