پر واضح است که سیاستهای مخرب و نابود کننده محیط زیستی رژیم نالایق و بی کفایت آخوندی، عامل اصلی چنین ابعاد گسترده از ویرانی است، فاجعه ای که می توانست بطور قطع قابل پیش بینی و پیشگیری بوده باشد.
اما در رژیمی که سخن گفتن از مشکلات محیط زیست بعد امنیتی پیدا می کند و فعالین این حیطه بطور مرموز کشته و یا در زندان بسر می برند، امکان وقوع چنین حادثه ای دور از انتظار نبوده است و تا بختک شوم این رژیم فاسد و ضد میهنی بر سر مردم و میهنمان چنبره زده، امیدی به بازسازی وطن ویران شده نخواهد بود.
در کنار خبرهای درناک از درون کشور، این روزها شاهد حکمی پیروزمند در ارتباط با مقاومت خونین مردم ایران علیه حکومت جهل و جنایت آخوندی بودیم، حکم دادگاه شهر هامبورگ آلمان در ارتباط با گزارش مغرضانه مجله هفتگی اشپیگل.
در ادامه اشاره ای کوتاه به این حکم می شود.
دادگاه شهرهامبورگ آلمان (شعبه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی) در روز ۲۱ مارس ۲۰۱۹ بنا بر به درخواست و شکایت نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران علیه مطلب مندرج در مجله هفتگی اشپیگل در روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۹ تحت عنوان "زندانیان شورش"، طی پذیرش شکایت و بررسی آن، طبق یک حکم موقت سریع الاجرا، این مجله رابه عدم نشر دوباره و نیز فراهم کردن امکان نشرمجدد ادعاهای دروغین علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم کرده که در صورت هر بار تکرار آن، حکم جریمه تا ۲۵۰۰۰۰ یورو صادر و در صورت عدم پرداخت آن محکومیت ۶ ماه زندان (حداکثر تا ۲ سال) بهمراه داشته و به اجرا درخواهد آمد.
دادگاه در حکم خود بصراحت ادعای شکنجه و سه بار تمرینات هفتگی اکثریت ساکنان کمپ آلبانی برای بریدن گلو با چاقو، شکستن دست، درآوردن چشم با انگشت و پاره کردن دهان تا بنا گوش، توسط تهیه کننده این گزارش که در آن تماما به شهادت جداشدگان از سازمان مجاهدین استناد شده، را رد و آن را برخلاف و فراتر از استفاده مجاز از اصول گزارش های تائید نشده (مشکوک) ارزیابی کرده و دستور حذف آن را داده است.
بنا به رای دادگاه، این امر که ادعاها واقعی و یا اینکه تنها یک سوءظن بوده، مانعی در روند بررسی شکایت ایجاد نمی کند، چرا که انتشار آن، بدلیل عدم دادن فرصت لازم برای شنیدن نظرات شاکی (نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان) و نادیده گرفتن حق تکذیب این اتهامات ازسوی آن، که شاکی قطعا از چنین حقی برخوردار بوده، "غیرقانونی" بوده است.
دادگاه در حکم خود تصریح می کند که بسنده کردن گزارشگر برای تهیه گزارشی بیطرفانه، به اشاره ای کاملا مختصر به رد این اتهامات از سوی نمایندگی شورا در گزارش خود، ناکافی بوده مضافا بر این که هیئت تحریریه اشپیگل هم هیچ نیازی به پذیرفتن دعوت نمایندگی شورا برای دیداراز کمپ آلبانی و گفتگو با ساکنین آنجا، هنگام تهیه و قبل از انتشار آن، ندیده و آن را بی جواب گذاشته بوده است.
همچنین بنا بر نظریه حقوقی پروفسور کریستوف دگنهارت، یکی از شناخته شده ترین صاحب نظر در امور حقوق رسانه ای در آلمان، اشپیگل با درج این مطلب گزارش گونه بطورعلنی از وظیفه و تعهد خود به خبررسانی سالم (بیطرفانه) تخطی کرده و با درج ادعاهای بی پایه و اساس و خلاف واقع، بدون ارائه دلیل و مدرک، حقوق اولیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را طبق کنوانسیون حقوق بشر، در چندین مورد آشکارا نقض کرده است.
طبق ماده ۵ بند ۱ قانون اساسی آلمان، آزادی بیان و مطبوعات حقی است بایسته و تضمین شده اما ادعاهای پوچ و وارد کردن تهمت های ناروا یکی از موانع جدی استفاده ازاین حق می باشد که در بند ۲ این قانون آورده شده و ناقض حقوق دیگران می باشد.
این حکم بخوبی نشان داد که وقتی ادعا و اتهامات زندان، شکنجه، قتل و اعدام مخالفان از سوی وزارت بد نام اطلاعات رژیم آخوندی همراه با ایادی و مزدوران داخلی و خارجی آن علیه مجاهدین در برابر دادگاهی بیطرف و مستقل مورد قضاوت قرارمی گیرد، ابطال آن بدرستی ثابت و دشمنان مجاهدین به مانند گذشته کور و بور می شوند.
به همین دلیل است که اضداد یاوه گو ترجیح می دهند، از سر جبن، بجای طرح شکایت ازمجاهدین و مقاومت، در کشورهایی که قانون در آنان حاکم است، با رذالت و پستی اراجیف و اباطیل خود را گله وار در سایتهایی همچون پژواک ایران، دریچه زرد، ایران اینترلینک و رسانه های وابسته منتشر و پخش کنند.
در اهمیت این حکم همانا که شکستی دیگر برای رژیم آخوندی در جنگ سیاسی- حقوقی بوده و فراتر از آن یک تودهنی به مزدوران قلم بدست که در راستا و پیشبرد سیاست شیطان سازی، سراسیمه و بفرموده در تائید این لجن پراکنی ها به آن پوشش گسترده رسانه ای داده بودند.
آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت خونین مردم ایران، همواره بر این نکته تاکید کرده که هرجا ذره ای قانون حاکم باشد، ما پیروزخواهیم بود.
این حکم حقانیت این گفته را بیش از پیش به اثبات رساند.
به یاد جانباختگان و تسلیت به بازماندگان فاجعه ملی سیل ویرانگر در کشورمان
