این سخنان چند ماه پیش از خروج ایالات متحده از توافق نیم بند اتمی بیان گردید، اما یکبار دیگر این تجبه را به اثبات رساند که به چه میزان ایراد چنین سخنانی تنها «اوهامی» بیش نیست و صرفاً مصرف داخلی برای سرگرم کردن نیروهای زهوار درفته رژیم آخوندی را دارند.
حال باگذشت قریب یک سال ونیم از خروج آمریکا ازاوافق اتمی و علائم پیوستن دیگر شرکای تجاری رژیم به این روند، شاهد شکل گیری سیاست «شانتاژ و باجگیری» از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه برای جلوگیری از این روند و به‌تبع آن رفتن پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد می باشیم.
تلاش خامنه‌ای بر آن است تا با گروگان‌گیری، بمب‌گذاری، شلیک موشک و پهپاد های انفجاری، طرف‌های مقابل را به عقب‌نشینی کشانده و به‌تبع آن از فشارهای خردکننده اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک بر حاکمیت آخوندی بکاهد.
نمونه‌هایی مانند تهدید به اجرای سیاست گام به گام در پرونده اتمی به یقین بخشی از این سیاست میان بردی حکومت می‌باشد.
در رابطه با مجموعه اقدامات رژیم طی ۵ ماه گذشته، کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی پیشتر گفته بود: «بر اساس بیانیه ۱۸ اردیبهشت شورای عالی امنیت ملی در توقف برخی تعهدات برجامی، اقداماتی را در قالب گام‌های اول و دوم صورت داد. در گام اول ایران از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۳.۶۷ درصد عبور کرد و در پایان این گام و زمان ورود به گام دوم (۱۶ تیرماه) نیز عنوان شد که ایران از این به بعد سقف غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد را رعایت نمی‌کند و یک روز بعد هم بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد که سقف اورانیوم غنی شده ایران به ۴.۵ درصد رسیده است». (سایت حکومتی مشرق ۱۶ شهریور ۱۳۹۸)
در فردای گام سوم، آخوند روحانی ضمن تمدید ۶۰ روزه، از برداشتن گام چهارم و همچنین تهدید رفتن پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت مل متحد خبر داده است.
اینکه محتوی گام چهارم به‌واقع چیست، هنوز کل نظام آخوندی به اجماع نهایی بر سر آن نرسیده است. بخشی از حکومت راه‌اندازی «سایت فردو» و خروج از «ان پی دی» را تبلیغ می‌کنند و باند دیگر رفتن به‌سوی «غنی‌سازی ۲۰ درصدی و یا عدم تمکین به نظارت ای بین‌المللی».
تمامی این سناریوها در یک ارزیابی کلی به معنای تیر خلاص بر «توافق اتمی» ارزیابی می‌شوند و خامنه‌ای در چنین وضعیت نزار و درهم‌ریخته ایی به‌خوبی به ابعاد و واکنش طرف ای مقابل علیه چنین قدمی اطلاع کافی دارد.
بر این منطق است که باید به تهدیدات توخالی رژیم وقعی نگذاشت و آن را صرفاً در حد «پارس کردن» در تاریکی ارزیابی نمود.
جواد ظریف، وزیر خارجه آدمخوار رژیم در این رابطه اعتراف می‌کند: «تصمیم نهایی نوع اقدامی که برای گام چهارم خواهیم داشت را زمانی که در شورای عالی امنیت ملی این تصمیم اتخاذ شود آن را اعلام می‌کنیم»!! (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۲۹ مهر ۱۳۹۸)
بدین‌سان مشخص می‌شود که ولی‌فقیه به‌خوبی به خطوط قرمز اشراف داشته و تمامی «عربده‌کشی‌ها» صرفاً برای به دست آوردن «یورو و دلار» از طرف اروپایی می‌باشند.
در این رابطه سخنگوی وزارت خارجه حکومت در سخنانی از «طرح مشترک ژاپن و فرانسه برای اعطای ۱٨ میلیارد دلار به ایران در ازای اجرای برجام» خبر داده است. (سایت حکومتی انتخاب ۲۹ مهر ۱۳۹۸)
