حسام‌الدین آشنا که پیشتر سرکوب خونین قیام در بیش از ۱۸۶ شهر را با تعاریفی مانند «مرصاد ۲» قلمداد کرده بود، در پاسخ به این پرسش که « آیا دولت در ارتباط با افرادی که بی‌گناه کشته شده‌اند، پاسخی خواهد داد»، گفت: «فکر می‌کنم همه ما باید پاسخ‌گو باشیم». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۱۰ آذر ۱۳۹۸)
ترجمان این جملات به معنای آن است که هردو باند دستور سرکوب خونین مردم را صادر کرده است. در این رابطه قدم نخست را شخص خامنه‌ای بعنوان رهبر پوشالی حکومت با «شرور و اوباش» خواندن معترضین برداشت و سپس آخوند روحانی بعنوان «رئیس شورای امنیت ملی» فرمان وی را سرای و جاری نمود.
فرمان تیر به مردم بحان آمده نیز منطقا از سوی همین شورا و تحت نظر رئیس‌جمهور رژیم به اجرا درآمده است، زیرا این شورا عطف به قانون اساسی رژیم، در زمان بروز بحران‌های امنیتی، تصمیم گیرنده نهایی برای سرکوب می‌باشد که آن را به زیر ساختارهایی مانند «نیروی انتظامی، بسیج، سپاه یا ارتش» ابلاغ می‌نماید.
در این شورا علاوه بر سران سه قوه نظام، وزیر خارجه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، وزیر اطلاعات و وزیر کشور عضویت دارند. سخن از مجموعه ارگان‌های سرکوبگر در دیکتاتوری خامنه‌ای است که بطور هماهنگ شده، موضوع سرکوب قیام کنندگان را طراحی و نقشه مسیر حاکمیت را برای مقابله با بحران سرنگونی به تصویر می‌کشند.
پیشتر نیز پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم در سخنانی به‌صراحت تأکید کرده بود که سرکوب قیام بر اساس مصوبه و دستورات این شورای حکومتی صادر شده است.
بر این اساس می‌توان علاوه بر ولی‌فقیه، آخوند روحانی به نقش حداقل ۱۰ نفر دیگر از کارگزاران سرکوبگر رژیم در تصمیم‌گیری برای کشتار مردم ایران طی هفته‌ای گذشته رسید.
در این راستا باید به نقش، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی شمخانی نماینده خامنه‌ای و دبیر شورای امنیت ملی، سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای امیت ملی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمد علوی وزیر اطلاعات، پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و پاسدار سلامی فرمانده کل سپاه، اشاره نمود.
همچنین قطع اینترنت که در سایه آن کشتار جوانان، زنان و جامعه تحت ستم ایران به اجرا درآمده است، نیز بخش دیگری از این دستورالعمل می‌باشد. پیشتر نیز وزیر ارتباطات رژیم، آذری جهرمی که از سوی آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار گرفته، به نقش سرکوبگرانه این شورا اینگونه اعتراف کرده بود: «اینترنت به دستور شورای امنیت کشور قطع شده است». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۷ ابان ۱۳۹۸)
