این اقدام در حالی صورت میگیرد که رژیم آخوندی از فردای دور جدید خیزش مردم در بیش از ۱۹۱ شهر، دست به سرکوب گسترده ای زده است. ماشین اهریمنی ترور و کشتار، سربه نیست کردن معترضان و دگراندیشان، دستگیری های کور و همچنین اعتراف گیری های اجباری اکنون به واقعیتی انکار ناپذیر در ایران آخوند زده تبدیل شده است.

ابعاد قساوت و شقاوت از سوی دوایر اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی و بویژه سپاه سرکوبگر پاسداران را جامعه جهانی یکبار دیگر طی هفته های اخیر دید و تجربه کرد. براین روال اکنون در کمتر شهر و یا روستایی است که جنازه قربانیان در بستر رودخانه ها یا عمق دریاچه ها یافت نشود.
این بی رحمی سازمان داده شده از سوی شورای امنیت ملی رژیم به ریاست آخوند روحانی و زیر مجموعه های سرکوبگر بیت خامنه ای در حالی است که بنابرداده های مقاومت ایران آمار دستگیر شدگان ۱۲ هزار نفر و شهدای قیام اخیر از مرز ۲۰۰۰ نفر نیز گذشته است.

در این راستا نیز باید به قتل عامدانه کودکان و نوجوانان طی هفته های قیام اشاره نمود تا پازل وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران روشن تر گردد. بنابرداده های بین المللی حداقل «۱۸ کودک و نوجوان» در میان قربانیان به چشم میخورند. بسیاری از این شهدا بدلیل اصابت گلوله به سر و یا شلیک تک تیراندازان قصی القب رژیم به شهادت رسیده اند.
همچنین در میان قربانیان باید به تعداد زیادی از دختران و زنان میهن امان اشاره نمود که عطف به داده های میدانی، بعضا بدلیل کمک رسانی به زخمی ها هدف ترور کور نیروهای بسیج و سپاه قرار گرفته اند.
این کشتار در حالی صورت گرفته که به اعتراف پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم «۸۵ درصد از جانباختگان شهرستان‌های تهران در اعتراضات حضور نداشتند».

در این راستا عدم شفافیت از سوی دیکتاتوری مذهبی و دادن هرگونه آمار از قربانیان، اسرا و زخمی ها خود بهترین ادله بر واقعیتی بنام ابعاد بالای سرکوب را دارند.
خامنه ای در فردای شروع قیام شخصا فرمان سرکوب مردم بجان آمده و توده ای گرسنه را با «اوباش» خواندن آنها صادر نمود. قصاب کودک کش از جمله به دوایر سرکوبگر و اطلاعاتی رژیم مقابه با مردم را «جنگ امنیتی» اعلام نمود. وی از جمله در سخنان ۲۸ آبان خود، شمشیر سرکوب و قساوت را اینگونه به رخ توده های بجان آمده کشید: «کارهای این چند روز، کارهای امنیّتی بود؛ کار امنیّتی بود؛ عقب‌زده شدند».

بدین سان خامنه ای طلسم شکسته اعتراف کرد که دیدگاه کلی وی به هرگونه اعتراض از سوی مردم در وهله نخست «نگاه آمنیتی» می باشد و براین سیاق باید به سرکوب خونین علیه آن دست زد.
در این راستا نیز شاهد هستیم که دیکتاتوری مذهبی بعوض رسیدگی به دردها و آلام جامعه، بخش های بزرگی از کشور را «مناطق امنیتی» اعلام کرده و در آن مناطق عملا با اعلام حکومت نظامی، دست به سرکوب خونین می زند. سخن از استان هایی مانند کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مناطق بزرگی از خراسان می باشند.
 
همچنین عطف به داده های حقوق بشری از ایران اکنون زمان آن فرارسیده تا جامعه بین الملل بویژه اتحادیه اروپا، بعنوان حامی اصلی سیاست مماشات، دست از هرگونه مماشات برسر مقوله بشر با دیکتاتوری خامنه ای برداد و موضوع نقض حقوق انسانی را به الویت روابطه خود با رژیم اخوندی تبدیل نمایند.
تصویب چنین قطعنامه هایی به یقین لازم و بسنده است، اما کافی نمی باشد، زیرا تا زمانیکه در پشت این مصوبات بین المللی تعهدی جدی و عملی نخوابیده باشد، دیکتاتوری ولی فقیه همچنان به سرکوب خود در ایران ادامه خواهد داد.
 
راهکار برون رفتن از این بحران انسانی به یقین همان تاکیدات خانم رجوی مبنی بر ارسال پرونده خونین نقض حقوق بشر به شورای امنیت ملل متحد و کشاندن آمران و عاملان کشتار مردم ایران به پای یک محکمه بین المللی می باشد.
به موازات آن نیز جهان امروز باید بر گسیل یک هیئت بین المللی برای بررسی ابعاد شکنجه در زندان های رژیم آخوندی تاکید و آن را در دستور کار خود قرار دهد. بطور مشخص در رابطه با ابعاد کشتار مردم ایران طی هفته های اخیر، تشکیل یک کمیته حقیقت یاب هم شدنی و هم ضروری می باشد.
چنین شیوه هایی پیشتر نیز در رابطه با بسیاری از دولت های ناقض حقوق بشر عطف به کنوانسیون جهانی حقوق بشر، انجام گرفته است. نمونه هایی مانند نوار غزه، سوریه، افغانستان، آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی، غوطه شرقی و غیره در ایران راستا بوده اند.
 
دراین رابطه مجمع عمومی ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۹۱ قطعنامه ۵۹/۴۶ تصویب نمود. این قطعنامه بر نقش کمیته‌های حقیقت یاب تأکید می نماید. همچنین این قطعنامه دبیرکل را موظف کرده ، تمامی دولتهای عضو و آژان سهای بین‌المللی اجرای آن را عملی سازند. براین اساس فعالیت حقیقت یابی از سوی این کمیته اینگونه تعریف شده است:«هرگونه اقدامی که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق از وقایع یک اختلاف یا وضعیتی که ارکان صالح ملل متحد برای اجرای مؤثر وظایف خود در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارند لازم است».