براین اساس سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با صدور بیانیه ای اعلام کردند که رژیم ایران باید کاهش تعهدات خود در برجام را متوقف نماید و به کلیه تعهدات خود پایبند باشد،در غیراینصورت آنها مکانیزم ماشه را خواهند کشید.

واقعیت در ایران آخوندزده آن است که خامنه ای جیب گشادی برای برجام باز کرده بود. براین اساس اتاق فکر حکومت با راه اندازی «دولت تدبیر و امید» به این خیال واهی که عنقریب با امضاء توافق اتمی دیگر تمامی موانع و محدودیت ها علیه رژیم برطرف خواهد شد، دست به قماری دیگر زد.
اما آنچه که رژیم آخوندی در دل داشت، نه دلبستگی به تعهدات بین المللی، بلکه باز نمودن آب باریکه ای برای بدست آوردن دلارهای نفتی و مناسبات بانکی و تجاری در راستای تحکیم سیاست های مخرب خود در منطقه، اتمی و موشکی بود.

به یقین شکست برجام از زمانی آغاز گردید که اولا جامعه ایران در دیماه سال ۹۶ بپا خاست و ثانیا جامعه بین الملل در فردای سقوط سیاست مماشات قدری، عمیق تر به مسائل ایران و نیز روند این سیاست ها نگریست. آنها به عینه دید که خامنه ای با پول های حاصله از توافق اتمی، نه تنها دردی از مردم ایران دوا نکرده، بلکه بخش بسیار بزرگی از آن را برای صدور بنیادگرایی به کشورهای همسایه و اسلامی هزینه نموده است.

بهرحال چرخ قضایا اکنون کلیت برجام را به بن بستی غیرقابل بازگشت رسانده است. به یقین هدف نخست این شکست متوجه رژیم آخوندی خواهد بود، زیرا علاوه بر تحمل تحریم های نفتی، مالی، بیمه، کشتی رانی، صنایع فولاد، حتی بالاترین مقامات را نیز اکنون در لیست سیاه تحریم ها دارد.

اکنون طی این روند شتابان نیز شاهد هستیم که هیچکدام از توافقات بعمل آمده میان رژیم آخوندی و شریک تجاری اش در اروپا نیز عملی نشده اند. برای نمونه راه اندازی «راهکار ویژه مالی» و بعد از آن «اینستکس» با شکست دیگر مواجه شده اند، زیرا طرف های مقابل اساسا هیچ اعتمادی به این دیکتاتوری خون ریز و سرکوبگر ندارند. مضافا براین وضعیت نیز باید به شرائط قیام در داخل میهن اشاره نمود تا به عمق هرچه بیشتر دوری جستن از رژیم آخوندی پی ببریم.
این وضعیت در منطق خود به بحران ضریب دوچندا زده تا جائیکه آخوند روحانی روز چهارشنبه در یک تهدید بی سابقه گفت: «امروز سرباز آمریکایی در ناامنی است و فردا ممکن است سرباز اروپایی هم در نا امنی باشد».

در چنین شرایطی خامنه ای با برداشتن گام پنجم عملا آخرین میخ ها بر تابوت برجام را کوبیده است، بطوریکه براساس توافق اتمی، پرونده نقض تعهدات از سوی رژیم باید به کمیسیون مشترکی ارسال شده و سپس موضوع به شورای امنیت کشیده خواهد شد. این همان زنگ خطر برای بازگشت تحریم های بین المللی علیه رژیم آخوندی است که در منطق خود «مکانیزم ماشه» را بدون هرگونه «حق وتو» از سوی دوستان و شرکای ولی فقیه به همراه خواهد داشت.