براین اساس سیاست کلی خامنه‌ای در رابط با اتحادیه اروپا بر محور ایجاد شکاف میان دو قطب بزرگ غربی و النهایه پیش بردن سیاستهای مخرب خود در سایه آن استور شده بود. در این راستا نیز شاهد بودیم که رژیم آخوندی دست به مجموعه‌یی تحرکات سیاسی و دیپلماتیک زد تا بدین سان به مخرج مشترکی برای حصول این توافق دست یابد.
اما روند قضایا و از آنجایی‌که رژیم آخوندی اساساً هیچ سر سازشی با جهان امروز ندارد و به‌دلیل اوجگیری حملات تروریستی و موشکی به کشورهای همسایه و منطقه، اتحادیه اروپا نیز کم کم به صف مخالفان رژیم پیوست و در اساس راه‌اندازی هر گونه کانال برای داد و ستد «نفتی و بانکی» در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.
هم‌چنین طی این مدت نیز شاهد افزایش فشارها از سوی ایالات متحده بر شرکای تجاری خود در اروپا بوده‌ایم، امری که در منطق خود به تجدید نظر برای بسیاری از بانکها، مؤسسات مالی و تجاری و شرکت‌های اقتصادی در رابطه با رژیم آخوندی راه برده است.
یک گزارش بین‌المللی ضمن اذعان به این فشارها از جمله تأکید می‌کند: «دلیل تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا تنها نگرانی شرکت‌های اروپایی از درباره از دست بازار آمریکا نیست. بلکه این قدرت دلار و توانایی آمریکا برای کنترل سیستم‌های مالی است که تجارت با ایران را فلج کرده است».
هم‌چنین خبرگزاری حکومتی ایسنا (۲۴بهمن ۱۳۹۸) در این رابطه و با اشاره به صادرات داروهای پزشکی به ایران طی هفته‌های اخیر که تنها تا سقف «یک میلیون یورو» به انجام رسیده، می‌افزاید: «در مقایسه با بیانیه آتشین وزرای خارجه اروپایی در هنگام آغاز به کار اینس‌تکس در سال قبل، امروز بیانیه مقامات وزارت‌خارجه آلمان در تغییری آشکارا سخن از وجود تنها یک تراکنش در مرحله پردازش در سازوکار اینس‌تکس می‌گوید که ارزش آن نیز تنها چیزی کمتر از یک میلیون یورو است».
واقعیت در لابلای این جمله به‌معنای شکست تمامی تلاش‌ها برای رام کردن گراز چموش ولایت و همآهنگ نمودن رژیم آخوندی با سیاستهای جهانی می‌باشد، امری که در منطق خود به بن‌بست کمکهای «مالی و نفتی» از سوی اتحادیه اروپا راه برده است.
سفر اخیر جوزف بورل، همآهنگ‌کننده سیاست خارجی در اتحادیه اروپا که با چمدانی خالی‌تر از همیشه از تهران بازگشت، آینه تمام قد این وضعیت می‌باشد.
این گزارش حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به ابعاد این شکست برای حکومت آخوندی، می‌افزاید: «قرار بود ابتدا اینس‌تکس امکان پرداخت مستقیم وجه بدون استفاده از نظام مالی آمریکا را برای شرکت‌های ایرانی و اروپایی فراهم کند و به‌منظور جلوگیری از آثار تحریمی، پولی به شکل مستقیم در این سیستم رد و بدل نمی‌شد. اگر چه این ایده روی کاغذ ممکن بود اما در عالم واقع کار سختی برای تحقق این ایده وجود داشت».
