براساس آخرین داده های حکومتی، شتاب بی سابقه رشد نقدینگی تنها طی سه ماه گذشته در هیچ کجای دنیا تا به امروز سابقه نداشته است.

دراین راستا بانک مرکزی حکومت ضمن اعلام نرخ نقدینگی برای آذر ماه اعلام کرده است: «حجم نقدینگی (آذرماه) را ۲۲۶۲۳ هزار میلیارد ریال» گذشته است.
این جهش سرسام آور ترجمه وضعیت بحرانی رژیم آخوندی در زمینه اقتصادی و مالی و بویژه افت شدید سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی می باشد.
بدین سان دولت آخوند روحانی که اکنون با ورشکستگی کامل روبرو میباشد ، ضمن دست بردن در خزانه ملی و بالا آوردن قرض، پول بدون پشتوانه به بازار سرازیر کرده است، امری که در منطق خود به افت تولید، تعطیلی و بیکاری ضریب خواهد زد.

در علم اقتصاد نقدینگی همان پول وشبه پولی است که بصورت اسکناس و یا مسکوکات در دست مردم، بانک ها، سپرده های جاری، قرض الحسنه ها و یا سپرده پس انداز های بخش خصوصی می باشند.
حال بدلیل وجود رکود اقتصادی و نبود چرخه ای بنام سرمایه گذاری برای «تولید»، اکنون نقدینگی بطرز بی سابقه ای در جامعه تلنبار شده بطوریکه به موازت سوء مدیریت و اعمال سیاست های مخاطره آمیز دولت آخوند روحانی و همچنین پمپاژ بی رویه اسکناس بدون پشتوانه ، به بحرانی غیرقابل برگشت در ایران تبدیل گشته است.

این گزارش در ادامه به مقایسه آماری در زمینه رشد حجم نقدینگی پرداخته و از جمله می افزاید: «این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲۰.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷)، ۲۸.۲ درصد افزایش نشان می‌ دهد. همچنین حجم پول در این دوره ۳۶۳۴.۸ هزار میلیارد ریال با ۴۸.۶ درصد افزایش نسبت به آذر ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۹ درصد رشد، ۱۸۹۸۸.۳ هزار میلیارد ریال است». ( سایت حکومتی تابناک ۲۵ بهمن ۱۳۹۸)

دراین راستا بسیاری از کارشاسان حکومتی نیز به واقعیتی بنام «سوء مدیریت » در رژیم فاسد اخوندی اعتراف میکنند. برای نمونه یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: «رشد نقدینگی نتیجه نبود سیاست های درست کارشناسانه مدیران اجرایی است که پاشنه آشیل هر دولتی به شمار می رود و وقتی این رشد از حد بگذرد همچون سیلی ویرانگر کل اقتصاد کشور را نابود می کند».

به موازات این واقعیت نیز باید به سه فاکتور مهم برای این روند مخرب که به مانند موریانه بجان اقتصاد کشور افتاده است ، اشاره نمود. این عوامل عبارتند از، تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، دوم استقراض بی‌رویه دولت و انتشار اسکناس بدون پشتوانه و سوم بدهی سنگین دولت آخوند روحانی به بانک ها بویژه بانک مرکزی است.
حال سوال اینجاست که چگونه دیکتاتوری ولی فقیه خواهد توانست از پس این حجم عظیم بدهکاری به بانک مرکزی برآید. بهترین وضعیت برای پول و اقتصاد کشور، همان «ونزوئلایی» شدن ایران و به تبع آن رشد هرچه بیشتر رکود اقتصادی و تولید، بیکاری، فقر و فلاکت برای میلیون ها ایرانی خواهد بود.