دراین رابطه تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی در افشاگری های خود، خواستار دخالت مجامع بین الملل برای آزادی و رسیدگی به وضعیت پزشکی آنان شده اند.
در بخشی از نامه خانواده های زندانیاین سیاسی که در شبکه های اجتماعی انتشار بیرونی یافته، از جمله آمده است: «با توجه به اخبار نگران کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور و نظر به اینکه زندانیان ضمن عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول، به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند، ما جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستیم».

به یقین رشد ویروس کرونا در کشور یکی از تبعات سوء مدیریت، بی تفاوتی و وجود بلبشو در رژیمی است که برای جان انسان ها هیچ ارزشی قائل نمی باشد. بربستر چنین شرائطی اکنون آخوند های حاکم تلاش دارند تا ضمن سرپوش گذاشتن بر ابعاد تلفات انسانی، بهترین محمل را برای از بین بردن زندانیان سیاسی فراهم نمایند.

در رابطه با پنهانکاری های عامدانه رژیم ، خانم رجوی در پیامی از جمله تاکید کرده است: «سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای بین المللی طرفدار حقوق بشر باید فاشیسم دینی حاکم بر ایران را وادار کنند تمام حقایق و آمار در مورد کرونا را برای حفظ جان و سلامت مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه در اختیار افکار عمومی و ارگانهای بین المللی ذیربط بگذارد».

این وضعیت وخیم برای جان هزاران زندانی سیاسی در حالی است که متولیان و کارگزاران حکومتی ضمن مظلوم نمایی، دست به صحنه سازی های مشئز کننده در زمینه مبتلا شدن خود به ویروس کرونا زده اند. بدین سان حکومتی که خود متولی بوجود آمدن این وضعیت وخیم و ضد انسانی، تلاش دارد تا عوامل فاسد، دزد و غارتگر خود را نیز «قربانی کرونا» قلمداد و از فشارهای اجتماعی بر رژیم کم نماید.

در رابطه با ابعاد تلفات انسانی ویروس مرگبار کرونا ، دولت آخوند روحانی ضمن دستکاری آمار واقعی آن، تعداد کشته شدگان را تا تهیه این گزارش تنها «۲۶ نفر» اعلام کرده است.

بسیاری از اطباء و مراکز مستقل امداد این آمار و ارقام را نه تنها غیر واقعی بلکه نرخ حقیقی تلفات انسانی را با ضریب «۱۰۰ درصدی» میدانند.

به موازات این وضعیت نیز باید به شیوه های سرکوبگرانه رژیم آخوندی علیه افشاء کندگان آمار بیماران کرونا در کشور اشاره نمود. به موازات تهدیدات و صدور اطلاعیه های شداد و غلاظ از سوی ارگان های سرکوبگر سپاه ، بسیج و یا نیروی انتظامی حکومت، مجلس رژیم نیز به فوریت گوشه هایی از طرح «زندان و شلاق زدن» علیه افشاگران را انتشار داد.

دراین رابطه سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس (خبرگزاری حکومتی خانه ملت ۸ اسفند ۱۳۹۸) اعلام کرده: «این اقدام بر اساس قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب محسوب شده و برای افرادی که مرتکب این جرم شوند بین یک تا سه سال مجازات حبس و تعیین شلاق در نظر گرفته شده است».