رشد و نمو ویروس در بیش از ۲۶۰ شهر کشور که عامدانه از سوی دیکتاتوری آخوندی بحال خود رها شده اند، آمار بسیار بالای بیماران و مبتلایان در سایه نبود خدمات درمانی، داریی و پزشکی به یقین از جمله دلائل برای این وضعیت بحرانی است.

یکی از گسل های بشدت ضربه خورده در این میان همان «فقرا» و اقشار ضربه پذیر جامعه می باشند که اکنون در سایه نبود حمایت های درمانی، با تبعات این ویروس مرگبار دست و پنجه نرم می کنند.
بدلیل نبود شفافیت در رژیم آخوندی و بدلیل وجود بلبشو در مدیریت بحران که تا به امروز نه تنها برخلاف تمامی کشور های پیشرفته از قرنطینه شهرها و مناطق آلوده کشور خوددرای نموده، بلکه فراتر از آن مردم را به خروج از خانه های و عادی نمودن روال زندگی نیز ترغیب مینماید.

در رابطه با آمار بالای قربانیان در میان اقشار فقر جامعه که بنابرداده های حکومتی اکنون از مرز ۶۰ میلیون ایرانی نیز گذشته است، معاون وزیر بهداشت رژیم از جمله اعتراف کرد: «شواهد جدید نشان ‌می دهد که مرگ و میر کرونا در فقرا بیشتر است و به این علت است که آنها دسترسی کم‌تری به وسائل بهداشتی و خدمات درمانی دارند». (سایت حکومتی عصر ایران ۲۳ فروردین ۱۳۹۹)
به این قشر محروم نیز باید بیکاران، کارگران روزمزدی، دست فروشان ، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابانی را اضافه نمود تا بدین سان پازل بحران در رژیم آخوندی کامل ترگردد.

همچنین با نیم نگاهی به اختلاف شدید طبقاتی در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی و شکاف بزرگی که میان گسل های اجتماعی پدیدار شده، اکنون می توان بخوبی به عدم توان مالی برای قشر فقیر جامعه پی برد.
دراین رابطه ارزیابی های کارشناسان مسائل اجتماعی و پزشکی برآن هستند که رشد و نمو ویروس کرونا تابع مستقیمی از عوامل گوناگونی مانند سطح فرهنگ و آموزش، توان مالی، شغل، تعداد جمعیت در منطقه کم درآمد، توانان مالی برای هزینه های درمان و دارو می باشند.
بدین سان در نبود شغل و یا حمایت های دولتی از اقشار ضربه پذیر، بسیاری از خانوارهای فقیر و دردمند اکنون امکان تهیه دارو و درمان را نداشته و بدین سان بدلیل سیاست های میهن برباد ده آخوندی محکوم به مرگ و ابتلا به ویروس کرونا می باشند.

همچنین یک گزارش حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۳ فروردین ۱۳۹۹) چشم انداز بحران و روند روبه رشد بیکاری و به تبع آن ضریب خوردن به فقر و فلاکت را اینگونه ارزیابی کرده است: «در حال حاضر همه چیز در هاله‌ای از ابهام است. جسته و گریخته خبر‌هایی مبنی بر تعدیل نیروی کار یا ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی به گوش می‌رسد. مسئولان می‌گویند کمک می‌کنیم بنگاه‌های اقتصادی بحران را پشت سر بگذارند، اما وقتی هنوز خسارت وارد شده دقیقا مشخص نیست، نمی‌توان وعده برای جبران خسارت را جدی گرفت».