روحانی به مانند همیشه و در یک دروغگویی آشکار اعلام کرده بود که رژیم آخوندی «در یک مناقشه حقوقی بر سر ۱.۶ میلیارد دلار پول های بلوکه شده»، به پیروزی دست یافته است، اما دادگاهی در این کشور طی بیانیه ای اعلام کرد که این حجم از پول ها هرگز آزاد نشده و همچنان مسدود می باشد.
روحانی پیشتر گفته بود: «موفقیت خوب این روزها آنجایی است که حقوق‌دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی توانستند پول بلوکه شده ما در لوکزامبورگ را پس بگیرند».
هنوز جوهر سخنان رئیس جمهور آخوندی خشک نشده، خبرگزاری خبرگزاری لوکزامبورگ، در گزارشی «با رد گفته‌های رئیس‌جمهوری ایران، به نقل از یک دادگاه در این کشور، اعلام کرد که ۱.۶ میلیارد دلار ایران، همچنان مسدود است و روند دادرسی در این پرونده همچنان ادامه دارد». ( سایت العربیه ۱۴ آوریل ۲۰۲۰)
مسدود شدن این حجم از اموال بغارت رفته مردم ایران از سوی رژیم اخوندی و سپردن آنها در بانک های خارجی در چارچوب تحریم ها ی مالی و بانکی علیه سیاست ها ی مخرب دیکتاتوری ولی فقیه، بویژه بدلیل حمایت از اعضاء القاعده در ایران میباشد.
براین اساس پیشتر افشاء گردیده بود که رژیم آخوندی نه تنها به اعضائ این گروه در شهرهای ایران مامن داده ، بلکه فراتر از آن ضمن صدور ویزا و پاسپورت، شرائط را برای عبور تروریست های وابسته به این گروه جهت مشارکت در حملات ۱۱ سپتامبر هموار کرده است.
علیه این جرم و جنایت آخوندی نیز دادگاهی در نیویورک رژیم آخوندی را به پرداخت ۷ میلیون دلار محکوم نمود که بدلیل خودداری حکومت از پرداخت این مبلغ، دارایی های رژیم در لوکزامبورگ تا تعین و تکلیف این پرونده تروریستی همچنان مسدود خواهد ماند.
این گزارش در ادامه می افزاید: «در سال ۲۰۱۱ عده‌ای از قربانیان حملات ۱۱سپتامبر از یک قاضی فدرال در نیویورک به نام «جورج بی دانیلز» خواستند علیه ایران حکم صادر کرده و این کشور را به پرداخت غرامت به قربانیان این حمله محکوم کند. به گفته این افراد، ایران به گروه تروریستی القاعده برای اجرای این حمله کمک کرده است».
واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که پرداخت هر دلار و یا یورو به این رژیم، کمک مستقیمی به صدور بنیادگرایی و تروریسم می باشد. خامنه ای جیب گشادی برای بازگشت چنین سرمایه هایی با هدف ادامه سیاست های مخرب خود، دوخته است.
سرمایه گذاری های سنگین رژیم در لنبان و هزینه مخارج نیروهای حشد الشعبی در عراق و یا جنگ های نیابتی در سوریه و یمن، خود بهترین ادله برای این سیاست های مخرب میباشند.
این وضعیت در حالی است که مردم ایران همچنان از هرگونه حمایت های مالی و خدماتی و پزشکی در دوران فاجعه کرونا محروم می باشند. آمار بالای قربانیان که بنابرداده های مقاومت ایران به بیش از ۲۷ هزار نفر رسیده و پنهاکاری های حکومت در زمینه آرائه آمار و ارقام قربانیان و مبتلایان، بهترین بینه بر این واقعیت است که حاکمیت اساسا نیتی برای کمک به مردم ایران در سر ندارد.
