براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار اقلام خوراکی تنها تا پایان اسفند گذشته با نرخ تورمی معادل «۴۲،۶ درصد» روبرو شده اند.
ترجمان این گزارش به معنای رشد بی سابقه بهای مایحتاج و ارزاق عمومی می باشد، زیرا یکی از تبعات مخرب تورم بی بند بار همان گرانی در بازار بویژه برای نیازمندی های روزانه جامعه می باشد. در این راستا به یقین نقش دولت آخوند روحانی برای بروز این سیاهچاله که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی دیگر قابل مهار نمی باشد، بلامنازع است.
یک گزارش حکومتی (سایت خبر فوری ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹) نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ۴٢،۶ درصد، مناطق شهری ۴٢.٧ درصد و مناطق روستایی ۴٢.٢ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۴.۴، ۴.٣ و ۴.٩ واحد درصد افزایش یافته است».
از جمله دلائل برای رشد افسار گسیخته تورم در سیاست های بغایت مخاطره آمیز رژیم بویژه در زمینه پمپاژ پول بدون پشتوانه، دستکاری های عامدانه در افزایش تصنعی بهای ارزهای خارجی بویژه دلار، استقراض از بانک مرکزی و یا حجم سنگین نقدینگی نهفته است.
مضافا براین نکات باید به تازه ترین دسته گل آخوند روحانی مبنی بر، سیاست حذف «چهار صفر» از پول ملی اشاره نمود که صد البته با خود نرخ تورم را ضریب خواهد زد.
در این رابطه نیز رشد نرخ تورم تنها به اقلام خوراکی و مایحتاج روزمره مردم بسنده نمی کند، بلکه بدلیل وجود ساختار ضربه خورده مالی در رژیم آخوندی، بر دیگر بخش های بازار مانند خدمات، ترابری، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و یا دارو و درمان تاثیرات مستقیم می گذارد.
این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می افزاید: «نرخ تورم «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٩.٠، ٨.۶ و ١١.٧ واحد درصد افزایش یافته است».
افزایش بی رویه قیمت ها در رژیم آخوندی با اقتصاد رانتی، در حالی است که طی گذشت سه ماه از بروز ویروس کرونا، اکنون دیگر رمقی برای میلیون ها خانوار بویژه اقشار ضربه پذیر باقی نمانده است.
هزینه های سنگین بهداشت و درمان و گرانی سرسام آور اقلام خوراکی ،مهمترین بستر را برای رشد و نمو بیماری در کشور، بدلیل حذف میوه، گوشت، ویتامین ودیگر مواد غذایی از سفره غذایی، مهیا کرده است.
بخش بزرگی از جامعه ایران اکنون در گسل های کارگری، بازنشستگان، معلمان، بیکاران و یا روزمزد بگیران بسر میبرند که با شرائط وخیم مالی و معیشتی دست و پنجه نرم میکنند.
در نبود حمایت و بسته های دولتی و بدلیل رکود شدید اقتصادی و تولیدی، هر روز بر صف بیکاران در کشور افزوده می شود و بدین سان با بالا رفتن نرخ تورم و گرانی سرسام آور، فقر و فلاکت در ایران آخوندزده ضریب می خورد.
