صرفنظر از این روند مسخره که اکنون مضحکه عوام شده است، باید به ابعاد فساد و غارت از سوی نمایندگان حکومتی طی ادوار مختلف و بویژه از دوره هفتم تا دهم اشاره نمود.
یک نماینده باند خامنه ای ناخواسته به گوشه هایی از ابعاد مال مردم خوری توسط نمایندگان حکومت اعتراف کرده ومیگوید: «برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تصرف کردند».
وی در ادامه قدری به عمق ماجرا رفته و می افزاید: «۴۰ خانه سازمانی مجلس در سعادت‌آباد، قسطی و به ثمن بخس واگذار شد، برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و درنهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند.» (سایت حکومتی شهرآرا نیوز ۹ خروداد ۱۳۹۹)
موضوع این فساد سازمانداده شده حکومتی از این قرار است که رژیم آخوندی این خانه ها را که هرکدام «۱۰ میلیارد تومان» ارزش و دارای مساحتی بین «۳۰۰ الی ۴۰۰ متر مربع» می باشند، از جیب مردم محروم ایران به نمایندگان دست نشانده حکومت واگذار کرده است.
همچنین «۱۵۰ خانه» دیگر نیز در حال ساخت می باشند که قرار است آنها نیز در اختیار «نمایندگان مجلس یازدهم» قرار بگیرند.
این وضعیت در حالی است که اولا قریب ۲۰ میلیون خانوار ایرانی بدلیل عدم توان مالی، بیکاری، فقر و فلاکت به حاشیه شهرها هجوم آورده اند. ثانیا بذل و بخشش حکومت به «نان بگیران و مزد بگیران» خود تحت عنوان «خانه های سازمانی» در حالی است که هرکدام از این نمایندگان قلابی حداقل «۱۲ میلیون تومان» درآمد ماهانه داشته و اساسا در وضیتی می باشند تا هزینه زندگی و مسکن را شخصا تقبل نمایند.
پیشتر نیز یک نماینده حکومتی اعتراف کرده بود که وی برای ورود به مجلس قریب «۴ میلیارد تومان»هزینه کرده است. دراین رابطه و با یک حساب سرانگشتی ملاحظه می شود که حداکثر درآمد یک نماینده ولایی طی چهارسال به رقمی معادل «۵۰۰میلیون تومان» خواهد رسید. حال سوال اینجاست که «۳ و نیم میلیارد تومان» مابه التفاوت درآمدها وهزینه ها از چه منبعی تامین می گردد.
به یقین پاسخ به این سوال چندان مشکل نیست. کافی است تا نیم نگاهی به داده های فوق و همچنین ابعاد فساد و سوء مدیریت و غارت از سوی متولیان و کارگزاران رژیم انداخته تا به پاسخ این معمای «یک مجهولی» رسید.
همچنین لازم به ذکر است که قوه قضائیه حکومت در فروردین امسال از وجود «۹۰ پرونده فساد مالی» در میان «نمایندگان مجلس » خبرداده بود که تا به امروز هیچ خبری از روند احتمالی قضائی علیه آنها اعلام نشده است.
