تازه ترین داده های بانک مرکزی اکنون سخن از رشد «۳۱ درصدی» نقدینگی تا پایانن اسفند گذشته را دارند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این روند بی سابقه می نویسد: «بانک مرکزی گزیده‌ای از آمارهای اقتصادی در سال گذشته را منتشر کرده که طبق اطلاعات موجود در بخش پولی و بانکی، میزان نقدینگی در اسفند گذشته بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که با رشد ۳۱ درصدی مواجه شده است». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۵ خرداد ۱۳۹۹)
رشد نقدینگی اساسا بر دو محور «دولتی» و «بخش خصوصی» استوار می باشد. تلنبار کردن سودهای حاصله از سوی شرکت های حکومتی و بانک ها و نیز دست درازی دولت شیخ حسن روحانی به صندوق های ملی و برداشت های غیر استاندار از خزانه بانک مرکزی، تماما در این چارچوب قرار دارند.
این حجم بزرگ از نقدینگی به معنای آغازی برای فروپاشی کامل اقتصاد در نظام آخوندی است و به نظر بسیاری از کارشناسان دیگر قابل بازگشت به گذشته نمی باشد. براین منطق می توان به رشد افسارگسیخته تورم که یکی از تبعات مخرب حجم نقدینگی در کشور می باشد، رسید. تورم نیز در علم اقتصاد با خود بهترین بستر را برای گرانی فراهم می نماید، امریکه اکنون با بروز ویروس مرگبار کرونا و افت تولید و رکود اقتصادی، در ایران آخوند زده بوقوع پیوسته است.
همچنین از جمله دلائل برای رشد افسار گسیخته تورم را باید در سیاست های بغایت مخاطره آمیز رژیم بویژه در زمینه پمپاژ پول بدون پشتوانه، دستکاری های عامدانه در افزایش تصنعی بهای ارزهای خارجی بویژه دلار جستجو نمود.
سخن از عواملی مانند «تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد»، «استقراض بی‌رویه دولت» و «انتشار اسکناس بدون پشتوانه» می باشند. مضافا براین نکات باید به سیاست حذف «چهار صفر» از پول ملی اشاره نمود که صد البته با خود به نرخ تورم ضریب خواهد زد.
یک نمونه تبعات تورم و گرانی را نیز باید در برهم خوردن تعادل معیشتی و اقتصادی برای خانوارها جستجو نمود. براین اساس حذف مواد غذایی اولیه از سفره ها، سفر، آموزش و پرورش، نیازمندی های دارویی و درمانی و یا مسکن از تبعات منطقی این وضعیت وخیم می باشند.
افزایش شدید نقدینگی در حالی است که بحران مالی سراپای رژیم آخوندی را فراگرفته است. به موازات افت شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، طی روزهای گذشته شاهد رشد بی سابقه دلار تا سقف ۱۸ هزار و پانصد تومان نیز بوده ایم.
گزارش اخیر بانک مرکزی در ادامه قدری به عمق فاجعه رفته و می افزاید: «علاوه براین، سهم پول از این میزان نقدینگی ۴۲۷ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول از میزان نقدینگی در اسفند سال گذشته معادل ۲۰۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب نسبت به سال قبلش ۴۹.۸ و ۲۸ درصد افزایش یافته است».
