این وضعیت بحرانی در حالی است که مونتاژ خودرو در ایران که مردم به آن «قوطی کبریت سازی» می گویند، قدمتی ۵۰ ساله داشته و سالانه ده ها میلیارد دلار سود را به صندوق دولت و نیز باندهای مافیایی که تماما تحت کنترل سپاه پاسداران می باشند، سرازیر می نماید.
در تازه ترین گزارش از سوی کمیسیون اصل ۹۰ اعتراف شده است: «پایین بودن کیفیت خودروها و قطعات، ایمنی پایین و آلایندگی بالا از عمده مسائل و مشکلات خودروسازان بوده است و شکایات واصله گویای این واقعیت است که محصولات تولیدی دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و مشکلاتی را برای مشتریان بوجود آورده‌اند». (خبرگزاری حکوتی ایسنا ۲۷ خرداد ۱۳۹۹)
ترجمان این جملات بدان معنا است که اولا نبض خودروسازی در کشور همچنان در دست سپاه پاسداران بویژه در شرکت های بزرگ زیر مجموعه آن، مانند سایپا و یا ایران خودرو قرار دارد.
در ثانی با بروز شوک تولید و رکود اقتصادی، قیمت وسائل نقلیه نه تنها «۵ برابر» شده، بلکه فراتر از آن بدلیل سوء مدیریت و بلبشو در دستگاه های تولیدی و صنعتی، دولت شیخ حسن روحانی تنها به فکر سود آوری و خالی کردن جیب مردم با افرایش بی رویه محصولات می باشد.
این وضعیت بحرانی در حالی است که در کشورهای صاحب نام در زمینه تولید خودرو، اساس و پایه امور نه بر سودآوری مطلق، بلکه بر کیفیت، ایمنی، دوام و تکنولوژی های بروز شده در زمینه تولید انواع موتور استوار می باشند.
همچنین این گزارش در ادامه به ابعاد کیفیت نازل خودروهای ساخت ایران و نیز آمار بی سابقه قربانیان ناشی از تصادفات اذعان کرده و می افزاید: «پراید و پژو ۴۰۵ از ایمنی مناسب برای محافظت از جان رانندگان و سرنشینان خود برخوردار نیستند، در سال ۱۳۹۷، ۵۴۴۱ نفر با خودرو پراید و ۳۶۸۶ نفر با پژو ۴۰۵ فوت شده‌اند».
با یک حساب سرانگشتی ملاحظه می شود که آمار قربانیان دو محصول قلابی رژیم آخوندی، تنها طی یک سال به بیش از ۹ هزار نفر رسیده است، امری که به مانند «نوک کوه یخی» از بی کفایتی و کپی برداری های حکومت برای بازی با جان انسان ها با هدف غارت و چپاول هرچه بیشتر مردم می باشد.
بنابرارزیابی های این کمیسیون «حدود ۵۰ درصد از مرگ‌های غیرطبیعی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۵ ناشی از حوادث وسایل نقلیه بوده و عامل ضربه به سر نیز دلیل اصلی فوت ۵۶ درصد از جان‌باختگان اعلام شده است».
مضافا براین واقعیات نیز باید تاکید نمود که بنابرداده های رژیم، خودروسازی در ایران با ابعاد سرمایه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در سال یکی از بخش های پردرآمد برای حاکمیت است.
