سازمان مجاهدین خلق ایران در سالگرد ۱۷ ژوئن، همچنانکه از سال ۱۳۹۲ پیوسته در قبال کلیه اتهامات وزارت اطلاعات از جمله قتلهای مشکوک در درون مجاهدین و طلاق‌های اجباری و نگهداری اجباری افراد در اشرف و لیبرتی و عقیم کردن زنان به مزدورانی از قبیل مسعود خدابنده، ایرج مصداقی، اسماعیل یغمایی، عاطفه اقبال، فرشته خلج هدایتی و سایر مزدوران گفته است، باردیگر کسانی را که منکر مزدوری و پیش بردن خطوط اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستند فرا می‌خواند بی‌درنگ شکایت کنند و در دادگاه حضور به هم رسانند.از این پیشتر کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت نیز رله کنندگان افترائات و لجن‌پراکنی‌های اطلاعات آخوندی را به شکایت و حضور در دادگاه فراخوانده است.
تا آنجا که به مجاهدین و مقاومت ایران مربوط می‌شود در پرونده ۱۳ ساله ۱۷ ژوئن با بیش از یکصد هزار صفحه آکنده از لجن‌پراکنی‌های مزدوران، سرانجام حتی یک برگ هم علیه مقاومت سرفراز ایران یافت نشد و قضائیه فرانسه همه افترائات و اکاذیب و چرندیات را باطل شناخت.
یادآوری می‌کنیم که از این پیشتر مزدوران احسان نراقی، شوالریاس، جهانگیر شادانلو، منوچهر شلالوند در دادگاه در فرانسه، مجید کمالی از مدیران نشریه بنی‌صدر(انقلاب اسلامی) در دادگاه در آلمان و مصطفی محمدی در عراق به چنین شکایت‌هایی روی آوردند اما دادگاهها حق را به مجاهدین دادند یا شکایت آنها را بالکل وارد ندانستند و قبول نکردند. همچنین نمونه‌های یاد شده در بیانیه سالیانه شورای ملی مقاومت ایران در مرداد گذشته مبنی بر شکایت نو رسیدگانی که «در میانسالی به صرافت آن می‌افتند که وقتی کم سن و سال بودند، مجاهدین آنها را به اجبار یا با ” شستشوی بی‌مغزی“ از اروپا یا آمریکا به ارتش آزادیبخش برده‌اند (ماده ۶۵)».
اخیراً خانم رجوی تأکید کرد: مقاومت ایران با تمام توان توطئه‌های زنجیره‌ای دوران پایانی حکومت آخوندی را درهم می‌شکند. در پرونده ۱۷ ژوئن نیز رژیم با ردیف کردن یک دوجین بریده مزدور و احسان نراقی تحت عنوان جامعه‌شناس و پژوهشگر و همچنین شوالریاس تحت عنوان محقق وخبرنگار و چندین خانواده و مادر پیر و دلتنگ عمل می‌کرد و آنها ابزار کار رژیم برای سر بریدن مقاومت بودند. طرف جنگ برای مقاومت ایران، رژیم ولایت فقیه در تمامیت آن به ویژه گشتاپوی دینی و قضاییه جلادان و وزارت دیپلمات‌تروریستهاست.
سازمان مجاهدین خلق ایران
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۰)
