بدین سان برای مدت یک سال دیگر راه برای ادامه فعالیت های جاوید رحمان هموار گردیده است.
در این رابطه شورای حقوق بشر ملل متحد در قطعنامه ای تاکید ویژه دارد: «با ابراز تأسف از عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با درخواستهای شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی که در آن قطعنامه‌ها صادر شده است،و با ابراز نگرانی جدی از تحولاتی که در این گزارش ذکر شده است و ندادن اجازه به گزارشگر ویژه برای سفر به جمهوری اسلامی ایران،
۱. تصمیم می‌گیرد مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کند». (سایت مجاهدین خلق ۲ تیر ۱۳۹۹)

این تحول مهم برای حقوق انسانی در رژیم آخوندی که در جنایت و قساوت سرآمد تمامی دیکتاتورهای معاصر می باشد، در حالی است که گزارشگر ویژه ملل متحد تا کنون نه تنها اجازه ورود به ایران و سرکشی به زندان ها و زندان سیاسی را نیافته، بلکه فراتر از آن هموار از سوی دیپلماسی و قضائیه آخوندی مورد حمله و هجوم قرارگرفته است.
برای نمونه خبرگزاری میزان (۲ تیر ۱۳۹۹) وابسته به دستگاه قضائیه رژیم در گزارشی از صدور قطعنامه جدید و درجملاتی کلیشه ای از جمله می نویسد: «اتخاذ استانداردهای دوگانه و سوء استفاده از مکانیسم های سازمان ملل متحد باعث تاسف ما و شرمساری حامیان این قطعنامه است».
 
در این راستا باید به عدم همکاری رژیم با جامعه بین الملل اشاره نمود، امری که خود بهترین ادله برای پنهان کاری های رژیم در نقض شدید حقوق انسانی در میهن امان می باشد.
صدور احکام فله ای علیه دگر اندیشان و یا فعالان سیاسی، محیط زیستی، اقوام مذهبی و یا ملیت ها، سربه نیست کردن زندانیان سیاسی در دوران بازداشت و یا محکومیت، دستگیری های کور و گسترده، کشتار معترضان خیابانی، اعمال شکنجه های جسمانی و روحی بر زندانیان، فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی و یا نبود شفافیت در پروسه های دادگاه تنها بخشی از بربریت ساری و جاری در ایران آخوند زده می باشند.

پیشتر جاوید رحمان ، گزارشگر ویژه ملل متحد در رابطه با امور انسانی در گزارش خود از سرکوب قیام آبان ۹۸، تاکید کرده بود: ««اعتراض‌های آبان بعد از افزایش قیمت بنزین آغاز و در آن از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده شد». وی همچنین نبت به دستگیری و قتل «نوجوانان و جوانان» در این پروسه کوتاه هشدار داده بود.
 همچنین در آخرین گزارش ملل متحد تأکید شده که رژیم آخوندی «همچنان در صدر جدول کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام را دارند»..
در این گزارش به دستگیری و اعدام کودکان نیز اشاره گردیده که برای نمونه تنها در سال ۲۰۱۸ «۷ کودک اعدام»شده و «۹۰ کودک» دیگر نیز با خطر اعدام روبرو می باشند.