دراین راستا روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی در مجلس ضمن ارسال نامه ای تهدید آمیز نسبت به عملکرد های مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت آخوند روحانی، تاکید کرده اند: «روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته و بر سر آرمانهای خود خواهد ایستاد و در مقابل، سکوت نخواهند کرد». (سایت حکومتی عصر ایران ۶ تیر ۱۳۹۹)
واقعیت در لابلای این جملات که با هدف منکوب نمودن باند روحانی و اصلاح طلبان قلابی حروف چینی شده، همان وجود جنگ قدرت میان جناح های نظام است که اکنون نه تنها در راس نظام و میان رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، بلکه به پائین ترین رده های حکومتی نیز سرایت کرده است.
خامنه ای که در این میان تلاش داشت تا ضمن شستن دستان آلوده بخون آخوندی جلاد رئیسی، از آمران قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، از وی اسطوره «مبارزه با فساد» بسازد و بدین سان زمینه را برای جانشینی وی فراهم نماید، روز گذشته و براثر فشارهای داخلی و برهم خوردن تعادل در درون رژیم، ناچار به عقب نشینی گردید.
وی از جمله «به سه سه بار» یعنی «نه بار» غلط گویی، گفت: «حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد».
اما ولی فقیه طلسم شکسته با این جملاتت تلاش دارد تا خود را عامدانه به کوچه علی چپ زده و از بیان این واقعیت که فرد دوم و دست راست همین «آقای آملی لاریجانی» اکنون بدلیل فساد، رشوه خواری و باج گیری از مردم در زندان بسر می برد و یا وجود « ۶۳حساب بانکی» برای قاضی القضات از دور خارج شده حکومت، و سرانجام «خودکشی نمودن» قاضی فاسد «منصوری» در رومانی، خودداری نماید.
ابعاد دزدی ها و فساد آخوند صادق لاریجانی و برادرانش بحدی است که حتی صدای پاسدار احمدی نژاد، رئیس جمهور و نورچشمی خامنه ای را نیز به آسمان بلند کرده است.
بهرحال روندی که با فرمان خامنه ای برای «رهبرسازی» در درون نظام آغاز کرده، اکنون به تقابل هرچه بیشتر میان باندهای هار و بجان هم افتاده در درون حاکمیت راه برده است، بطوریکه النهایه به برهم خوردن تعادل در رژیم خواهد انجامید. براین منطق باند وی در درون مجلس تلاش دارد تا با اهرم «شکست مدیریت اجرایی» به سراغ دولت «تدبیر و امید» رفته و وی را خلع سلاح نماید.
این گزارش در ادامه به پاسخ علی ربیعی، از بازجویان و شکنجه گران وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ و سخنگوی فعلی دولت شیخ حسن روحانی نیز اشاره کرده و می افزاید: «به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم. نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند».
