با نیم نگاهی به تازه ترین داده های بازار می توان به افزایش شدید بهای ارزاق و مایحتاج عمومی، دارو و درمان، خدمات، خودرو، سوخت، لاستیک، مسکن و لوزام الکترونیکی تا سقف ۱۲۱ درصد طی ماه های اخیر رسید.
برای نمونه یک گزارش حکومتی (سایت دنیای اقتصاد ۱۲ تیر ۱۳۹۹) در رابطه با رشد بی سابقه بهای مسکن می نویسد: «بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که از مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. مطابق جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است».
همچنین معاون حکومتی در سازمان حمایت از مصرف کننده با اعتراف به رشد «۳۵ درصدی» قیمت لوازم خانگی (سایت حکومتی بهار ۱۲ تیر ۱۳۹۹)، به بحرانی بنام «فساد دولتی» در ایران اذعان کرده و می افزاید: «حال باید دید که قبل از ظهور سلطان لوازم خانگی در بازار مسئولان امر برای جلوگیری از عرضه لوازم خانگی با قیمت‌های جعلی در بازار چه اقدامی خواهند کرد و سرانجام کدام مسئول و سازمان وظیفه رسیدگی به این موضوع را بر عهده خواهد گرفت».
پیشتر شیخ حسن روحانی (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) در سخنانی اعتراف کرده بود که «ما ارز لازم برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار داریم. خریدهای لازم برای کالاهای اساسی انجام شده و انجام خواهد شد، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت». اگر این سخنان را ملاک قراردهیم، در آنصورت و به یقین می توان اذعان نمود که گرانی و رشد بی سابقه تورم و یا تولیداتی از قبیل «سلطان» در این رژیم غرق در فساد، اساسا مقوله ای حکومتی بوده و ریشه در مناسبات غارتگرایانه و دیدگاه خالی کردن جیب مردم را دارند.
بهرحال ابعاد گرانی درایران آخوند زده اکنون بحدی است که میلیون ها هموطن ما را به فقر و فلاکت بی سابقه ای کشانده است. یک نمونه این وضعیت ضد انسانی را می توان در پشت بام خوابی، گور خوابی، حاشیه نشینی، سوء تغذیه، حذف نیازمندی های روزانه از سفره، بهداشت، دارو و درمان بخوبی مشاهده نمود.
براین اساس رشد انواع و اقسام بیماری ها در میان اقشار ضربه پذیر، کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار به پدیده ای غیرقابل کنترل تبدیل شده است.
همچنین با نیم نگاهی به رسانه های حکومتی می توان به روند روز افزون بهای اجناس خوراکی، سوخت و خدماتی رسید. براین نمونه رشد ۱۳۰ درصدی قیمت برنج، ۴۰ درصدی میوه ، ۳۰ درصدی مرغ، ۴۰ درصدی گوشت و یا دوبرابر شدن نان، ۲۳ درصدی تاکسی، سه برابر شدن بهای بنزین، در بسیاری از بخش های کشور، ادله ای براین واقعیت می باشند که اساسا کنترل و مهار اوضاع و وخامت معیشتی برای میلیون ها ایرانی، از دست حکومت در رفته است.
