بدین سان خامنه ای تلاش دارد تا با دست زدن به چنین شیوه های ضد انسانی، جامعه پویا و دردمند ایران را به بند کشیده و با ایجاد هراس، از شعله ور شدن اعتراضات و قیام علیه جباریت حاکم ممانعت بعمل آورد.
دراین راستا ما طی هفته گذشته شاهد افزایش شدید دستگیری ها و اعدام و یا اعترافات اجباری در شهرهای مختلف بوده ایم. صدور حکم اعدام در گرگان، شیراز و مشهد و یا تائید احکام اعدام علیه سه جوان معترض در قیام آبان گذشته، تنها نمونه های کوچکی از ابعاد سرکوب سازمان داده شده در ایران را به نمایش می گذارند.
براین منطق شاهد هستیم که رژیم آخوندی در سایه ویروس کرونا، دست به امنیتی نمودن شهرها و مناطق قیام آفرین در میهن امان زده، زیرا نگاه حاکمیت به تمامی بحران های موجود اساسا ، بویژه به بحران فقر، تهی دستی، بیکاری، گرانی و نارضایتی عمومی که مناسب ترین بسترها را برای خیزش های مردمی پدیدار نموده، امنیتی است.
همچنین دراین رابطه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در یک روشنگری ( ۱۹ تیر ۱۳۹۹) تاکید کرده است: «اطلاعات و قضاییه جلادان پس از همه لجن‌پراکنی‌ها و سوختن طومارسازی ۸ هزار نفره از خانواده «دلواپسان» و مزدوران «دلتنگ» نظام، در آستانه گردهمایی جهانی مقاومت برای همبستگی با قیام مردم ایران، به دستگیری و صدور احکام زندان برای هواداران و خانواده‌های مجاهدین و امضاءکنندگان بیانیه زندانیان در بند و از بند رسته روی آورده است».
سخن از وحشتی غیرقابل توصیف از تنفر عمومی می باشد که اکنون سرتاپای حکومت را فراگرفته است. دراین راستا دستگیری های کور، راه اندازی انواع و اقسام باندهای چماق بدست در خیابانها ، راه اندازی تورهای پلیسی و یا صدور احکام فله ای از سوی بیدادگاه های رژیم، به یقین بینیه ای بر واقعیات فوق می باشند.
یک نمونه دیگر این هراس و وحشت را می توان در تائید حکم سه جوان معترض طی قیام آبان گذشته بخوبی رویت نمود. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، طی اعتراضات خیابانی در منطقه ستارخان تهران دستگیر شده‌اند. آقایان مرادی و رجبی ۲۵ ساله و دیپلمه هستند و تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوی رشته برق بوده است.
دراین رابطه وکیل مدافع این سه متهم که از پروسه دستگیری، شکنجه و یا دادگاه آنها هیچ خبری به بیرون درز نیافته، در پیامی می نویسد: «احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی تأییده شده است. تاکنون اجاره ورود به پرونده به ما داده نشده است».
وی همچنین در گفتگویی با یکی از رسانه های حکومتی (سایت بهار نیوز ۲۰ تیر ۱۳۹۹) می افزاید:«از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند».
بدین سان ملاحظه می شود که اساس و بنیان چنین احکام ضد انسانی برپایه شکنجه و گرفتن اقرار به زور از سوی اطلاعات آخوندی صورت گرفته و اساسا دارای هیچ وجه و ارزش قانونی نمی باشند.
