براین منطق تنها طی دو هفته گذشته شاهد بوده ایم که بهای ارزهای خارجی و بویژه دلار نه تنها در مرز ۲۰ هزارتومان متوقف نگردیده، بلکه فراتر از آن اکنون به قیمت «۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان» (تا تنظیم این گزارش) رسیده است.

بحران سقوط ریال در دیکتاتوری ولی فقیه بحدی است که اکنون پول ملی کشور به «پشیزی» تبدیل شده، بطوریکه رسانه های حکومتی بی محابا از «دلار ۴۰ هزارتومانی» تا پایان سال جاری میلادی سخن به میان می آورند.
 
یک تحلیل گر مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی در این رابطه هشدار داده است : «قیمت دلار در آینده به ۴۰ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز ۶۰ درصد خواهد شد».
راغفر در این رابطه می افزاید: «ما محاسبه کردیم اگر این وضع ادامه یابد ارز تا پایان سال ۴۰ هزار تومان خواهد شد که پیامدهای بسیار مخربی خواهد داشت». (سایت حکومتی فرارو ۲۳ تیر ۱۳۹۹)

اعتراف به این روند مخرب که اکنون به گرانی و تورم در ایران آخوند زده ضریب زده و بدین سان فشارهای غیرقابل وصفی را بر اقشار ضربه پذیر و بویژه کارگران، زحمتکشان و بازنشستگان ایجاد نموده، نخست در راستای آماده سازی و ایجاد زمینه های روحی و روانی برای جامعه می باشد.
همچنین کشیدن آژیر خطر برای «ونزولائی» شدن ارزش پول ملی است که درپشت آن دستان آلوده دولت شیخ حسن روحانی و باندهای فاسد و غارتگر قراردارند. براین اساس تنها با گذشت ۵ ماه از آغاز سال، پول ملی، سقوط «۳۰ درصدی» را تجربه کرده است.

این کارگزار حکومتی در ادامه با اذعان به این واقعیت می افزاید: «محاسبات ما نشان می دهد حدود دویست و پنجاه تا سیصد هزار میلیارد تومان یعنی اندازه بودجه کشور از طریق ما به التفاوت رانت ارزی ایجاد می شود. این رقم به تورم، رکود و بیکاری تبدیل می شود».

واقعیت در رژیم خوندی آن است که به موازات ورشکستگی مالی و همچنین بدلیل شکست سیاست های راهبردی حکومت در زمینه اقتصادی و وجود رکود شدید برای تولید ملی، رژیم آخوندی خود در پشت بخش بزرگی از بحران سقوط ارزش ریال قراردارد.
حکومت با انجام اقدامات مخربی مانند برهم زدن تعادل در «ورود و خروج» ارزها به بازار، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، غارت صندوق های ملی و ایجاد شوک های اقتصادی بویژه در بازارهایی مانند بورس های تقلبی، به بحران سقوط ریال و به تبع آن به رشد بهای ارزهای خارجی ضریب زده و بدین سان بخش بزرگی از سرمایه های مردم را از دست انان خارج و به صندوق حکومتی می ریزد.

براین اساس و با هرچه نزدیک شدن به زمان «حذف چهار صفر» از پول ملی، شاهد رشد بلبشو و اوجگیری بهای ارزهای خارجی در بازار می باشیم که خود یکی از ادله ها، برای وجود دستان آلوده بانک مرکزی و دولت شیخ حسن روحانی در پشت این بحران می باشد.