براین اساس رافائل گروسی، ضمن دادن هشدار به رژیم آخوندی تاکید کرده است: «اگر تهران تا پایان ماه جاری میلادی (حدود دو هفته دیگر) به بازرسان اجازه دسترسی به سایت‌های مورد نظرشان را ندهد، «بد خواهد شد».

ترجمان این جملات در دنیای دیپلماتیک به معنای هرچه تند و تیز تر شدن مواضع آژانس انرژی اتمی علیه دغلبازی و پنهانکاری های آخوندی است. دراین راستا خامنه ای تلاش دارد تا همچنان از بازدید کارشناسان اتمی از دو سایت اتمی که طی سالیان اخیر به موضوع مناقشه با جامعه جهانی تبدیل شده است ، ممانعت بعمل آورد.

به گزارش وال استریت ژورنال، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی حتی یک قدم نیز فراتر رفته و تاکید دارد: «این موضوع به دست فراموشی سپرده نمی‌شود».
به موازات این تحولات نیز، پیشتر اتحادیه اروپا در یک همکاری با ایالات متحده، پیش نویس قطعنامه ای علیه مطامع آخوندی را به شورای امنیت مل متحد ارائه داده بود.

خبرگزاری حکومتی ایرنا (۲۵ تیر ۱۳۹۹) در این رابطه اعتراف کرده است: «سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه، ماه گذشته تحت تاثیر فشارهای آمریکا، قطعنامه‌ای را در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روی میز گذاشتند که در آن از ایران خواسته‌ شده به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به ۲ سایت هسته‌ای کشور پایان دهد و با آنها به طور کامل همکاری کند».

سخن ازدوسایت نظامی است که رژیم آخوندی در آنها طی ده ۲۰۰۰ میلادی دست به آزمایشات اتمی زده است. در آن دوران مقاومت ایران طی یک سری افشاگری، از وجود آزمایشات هسته ای در این دو سایت خبرداده بود، اما بدلیل وجود سایه مخرب سیاست مماشات، تلاش گردید تا این واقعیات در هاله ای از ابهام باقی بمانند.

دراین راستا و بر خلاف تمامی عرف و قوانین بین المللی، حتی به رژیم آخوندی این امتیاز داده شد تا برای راستی آزمایی، شخصا دست به «نمونه برداری» از محوطه مملو از رادیو اکتیو این دو سایت بزند و بدین سان با دستکاری های عامدانه موضوع انفجارات و آزمایشات هسته ای را کوچک و کم اهمیت جلوه دهد.
در فردای این نمونه برداری های قلابی نیز، رژیم آخوندی دست به انفجار و تخریب هردو سایت اتمی زد و بدین سان تلاش نمود تا تمامی مدارک و نشانه های جرم را از میان ببرد.