به یقین شلیک موشک و بحرانی نمودن منطقه با حمایت های مالی و تسلیحاتی رژیم از نیروهای نیابتی و تروریستی، محور تحریم های جدید می باشند.
دراین رابطه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۱۰مرداد ۱۳۹۹) در گزارشی اعتراف کرد: «مایک پمپئو هدف آمریکا از این تصمیم را مقابله با برنامه هسته‎ موشکی ایران عنوان کرد و گفت: فشار ما به ایران تا زمانی که همانند یک کشور عادی رفتار کند، ادامه خواهد داشت».

براساس این سری از تحریم ها، «۲۲ فلز» که تماما کاربردهای دوگانه بویژه در زمینه اتمی و موشکی را دارند، در لیست تحریم های جدید قرارگرفته اند. از جمله باید به «انواع آلیاژ های آلومینیوم، فولاد، برنج ماشین کاری، پودر ۹۸ درصدی آلومینیوم و مس» اشاره نمود.
همچنین با نیم نگاهی به این لیست می توان به دست داشتن سپاه در کنترل بخش های بزرگی از صنایع فلزات در ایران رسید که تماما اکنون به تیولی برای ساخت موشک و سلاح تبدیل شده اند.

دراین رابطه پیشتر خبرگزاری رویترز (۴ خرداد ۱۳۹۹) در گزارشی از وجود یک پروژه مخفی در «جاجرم» پرده برداشته و تاکید کرده بود که سپاه پاسداران در این منطقه «از پودر آلومینیوم برای تولید سوخت جامد استفاده می کند».
همچنین وزارت خزانه داری آمریکا چندی قبل «۸ شرکت فولاد » وابسته به سپاه پاسداران از جمله «فولاد مبارکه» را در لیست تحریم های خود قرارداده بود.

راه افتادن موجی از تحریم های بی سابقه علیه رژیم آخوندی در فرادی خروج آمریکا از برجام بطور مضاعفی سرعت گرفته است. تاثیرات این روند اکنون بحدی بر دستگاه مالی خامنه ای تاثیر گذاشته که بنابرداده های بین المللی درآمدهای نفتی حکومت با افتی معادل «۹۰ درصد» روبروگردیده و بدین سان وضعیت را برای ولی فقیه بسیار بحرانی نموده است.
براساس آخرین ارزیابی های بانک جهانی، میزان سپرده های مالی رژیم تا پایاین ماه ژوئن به رقمی پائین تر از «۷۰ میلیارد دلار» رسیده که پیش بینی میشود، درصورت ادامه این وضعیت، تا پایان سال ۲۰۲۲ به «۱۵ میلیارد دلار» سقوط نماید.

پیشتر نیز رئیس جمهور آمریکا در فرمانی خامنه ای را در لیست تحریم ها قرارداده و اعلام کرده بود: «رهبر رژیم ایران کسی است که مسئول اعمال خصمانه این رژیم است. دفتر او نظارت بر وحشیانه‌ترین ابزار این رژیم از جمله سپاه پاسداران را برعهده دارد. تحریمهایی که من تا لحظاتی دیگر امضا خواهم کرد رهبر رژیم ایران و دفتر او و کسانی که از نزدیک به او و دفتر او وابسته هستند از دسترسی به منابع و حمایتهای مالی اصلی محروم می‌کند». (سایت مجاهدین خلق ۳ تیر ۱۳۹۸)

بهرحال خفگی مالی و اقتصادی برای رژیم آخوندی در حالی است که حتی نزدیک ترین طرف های تجاری حکومت نیز اکنون برای هرگونه نزدیکی با دیکتاتوری ولی فقیه تمایلی نشان نمی دهند. براین منطق اساس روابط خود را عمدتا برپایه «قراردادهای بای بک» و یا گرفتن انحصاراتی مانند « بنادر و جزایر در خلیج فارس و دریای عمان، فرودگاه های نظامی و یا دریای مازنداران» پایه گذاری کرده اند.