این وضعیت در حالی است که بودجه سال جاری بر چهارمحور اصلی، یعنی «فروش نفت، دریافت مالیات های سنگین، فروش اوراق دولتی و واگذاری سهام» تنظیم گردیده است.

حال با گذشت قریب ۵ ماه از سال جاری، اکنون تمامی داده های حکومتی، سخن از بحران ورشکستگی برای رژیم آخوندی را دارند.
دراین راستا و با نیم نگاهی به آخرین آمارهای سازمان برنامه و بودجه می توان به عمق بحران موجود و تنگدستگی ولی فقیه در زمینه رفع و رجوع کردن بودجه سال جاری رسید.

رئیس حکومتی درسازمان برنامه و بودجه ضمن اعتراف به افت درآمد های نفتی رژیم از جمله می گوید: «در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون، محقق شده است». ( خبرگزاری سپاه پاسداران ، فارس ۱۸ مرداد ۱۳۹۹)

این اعترافات در حالی است که دولت شیخ حسن بودجه سال جاری را براساس نفت بشکه ای «۶۰ دلار» تا سقف «یک میلیون بشکه» در روز تنظیم کرده است. بدین سان مشخص می شود که تمامی ارزیابی ها و برنامه ریزی های رژیم اساسا «قلابی» و بدور از واقعیت های بازار بوده است.

همچنین این کارگزار رژیم در ادامه به مجموعه اخاذی های رژیم از مردم برای جبران کسری بودجه اعتراف کرده و می افزاید: «اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی‌ های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی».
 
ترجمان این سخنان به معنای فشار هرچه بیشتر رژیم بر مردم، با بستن مالیات های سنگین و کلاهبرداری، آنهم در دوران حاد کرونا می باشد.
بدین سان مشخص می شود که اساس و بنیان بودجه سال جاری، با توجه به مجموعه شکست های رژیم برای صادرات نفت، اکنون تنها بر غارت و دست بردن در جیب مردم میهن امان استوار شده است. مالیات های سنگین نیز در منطق خود به افزایش تورم و گرانی راه می برد، امری که اکنون بدلیل بلبشو و سوء مدیریت و رانت خواری در دیکتاتوری ولی فقیه به وقوع پیوسته است.

براین اساس رژیم آخوندی تنها طی ۵ ماهه نخست سال جاری به میزان «۵۸ هزار میلیارد تومان» درآمد حاصله از فروش اوراق قرضه و «۷۲ هزار میلیارد تومان» از طریق مالیات از مردم دریافت کرده است. وی سپس می افزاید: «برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش ‌بینی کرده بودیم، اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در ۴ ماه گذشته، توانسته ‌ایم سهام واگذار کنیم»!!

به یقین این بزرگترین حجم از کلاهبرداری های حکومتی است که درآمدهای نفتی و منابع ملی را بعوض هزینه کردن برای رفاه و آسایش مردم، به جیب نیروهای تروریستی و بنیادگرا با هدف آشوب و راه انداختن جنگ های نیابتی در منطقه سرازیر می کند و بدین سان قریب ۷۰ میلیون ایرانی را به حاشیه و فقر و فلاکت کشانده است.