براین اساس خامنه ای تصمیم گرفته تا با حذف پس ریاست جمهوری، بر صورت مسئله ای بنام «جمهوریت» در نظام آخوندی خط پایاین بکشد. علائم و نشانه های مکرر از این خیز را بکرات نمایندگان و فراکسیون وابسته به وی در مجلس به بیرون ساطع کرده اند.

تازه ترین نمونه سخنان نایب رئیس مجلس حکومتی می باشد که بصراحت براین خواسته تاکید نموده است. وی در این رابطه می گوید: «لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود». (سایت حکومتی ایران ۱۶ شهریور ۱۳۹۹)
به یقین بیان چنین جملاتی، آنهم تنها چند ماه مانده به پایاین دوره شیخ حسن روحانی، سخن از جنگ قدرت میان باندهای بجان هم افتاده در درون رژیم آخوندی را دارند.

درحالیکه ولی فقیه پیشتر بر «تشکیل یک دولت جوان و حزب اللهی» تاکید ورزیده و در حالیکه اکنون دو قوه مقنه و قضائیه را به بخشی از تیول خود تبدیل نموده، این سخنان به معنای آن است که خامنه ای کمر برآن بسته تا سومین قوه حکومتی را نیز به بیت خود اضافه نماید.
طرح نهایی وی النهایه برپایی «نظامی یکدست» و بدون شکاف میباشد تا از طریق آن بتواند سیاست‌های رژیم در زمینه های مختلف را، بدون واسطه به پیش ببرد.

این کارگزار باند ولی فقیه در به عمق جنگ باندهای درونی رژیم رفته و می افزاید: «یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند. مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند».
پست نخست وزیری نیز به معنای آن است که منبعد قوه مجریه در درون رژیم به مانند عروسک خیمه شب بازی بیش نبوده و تنها فرمانبردار ولی فقیه و تابع مستقیمی از دستورات مجلس تحت امر وی می باشد.

همچنین بدلیل تضاد ماهوی در سیستم ساختاری رژیم، همواره تضاد میان قوه مجریه و خامنه ای فعال بوده و به کشمکش های جدی در درون حاکمیت راه می برد.
این واقعیتی است که از روز نخست میان این دو ارگان یعنی بیت ولی فقیه و ریاست جمهوری در رژیم آخوندی فعال بوده است.

این شکاف ها و جنگ قدرت را می توان در حل و فصل سیاست های راهبردی نظام با جهان خارج بخوبی رویت نمود. سخن بدان معنا نیست که میان باندهای حکومتی در رابطه با صدور تروریسم، بنیادگرایی، حمایت از گروههای نیابتی، موشکی، اتمی، سرکوب و یا کشورگشایی اختلافات ماهوی وجود دارد، بلکه اصل دعوا برسر شیوه های رسیدن به این اهداف مخرب می باشند.

نایب رئیس دست نشانده خامنه ای در مجلس در این رابطه می گوید: «این مساله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رییس‌جمهور صورت می‌گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست‌وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش‌ها وجود نخواهد داشت».