این واقعیت هر روز خود را با نزدیک شدن حاکمیت به دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری ملموس تر می نماید. براین اساس علائم و نشانه ها از این روند که در منطق خود به «حذف باند» مقابل و بویژه سینه چاکان «اصلاح طلب و یا مدره نماهای قلابی» راه خواهد برد، با طرحی بنام «اصلاح قانون انتخابات» و نخ نبات «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی » در مجلس حکومتی به بیرون ساطع شده است.

بدین سان خامنه ای در نظر دارد تا پیش از «سرنگونی» نظام ولایت، موضوع رسیدن به حاکمیتی یکدست و بدون شکاف را محقق سازد. پاسخ به این سوال که آیا وی النهایه خواهد توانست، به رویای خود برای برپایی «حکومت مطلقه ولایت» جامع عمل بپوشاند، امری است که به دو مولفه مهم یعنی تعادل قوا در درون رژیم و نیز عنصر مقاومت در درون جامعه بستگی دارد.

در رابطه با طرح شش ماده ای فوق که اکنون در کمیسیون های مجلس تحت امر ولی فقیه در حال بررسی است ، یک کارگزار تو سری خورده رژیم که پیشتر «نیابت» ریاست مجلس را بدوش می کشید ، گفته است: «در چنین شرایطی اگر نظام ریاستی فعلی که در واقع به طور کامل هم ریاستی نیست زیرا رئیس‌جمهور اختیارات کافی ندارد- به نظام پارلمانی تغییر یابد، در عمل، نخست‌وزیر از سوی شورای نگهبان تعیین خواهد شد» (سایت حکومتی همشهری ۱۸ شهریور ۱۳۹۹)

این جملات بدان معنا است که در فردای تصویب این طرح از سوی مجلس حکومتی، اولا بازی «ریاست جمهوری» و «رای و رای کشی های قلابی» در درون نظام آخوندی، برچیده خواهد شد و بدین سان مهر پایانی بر جمهوری آخوندی زده می شود، در ثانی با راه افتادن پستی بنام «نخست وزیری»، ولی فقیه خواهد توانست تا دیدگاه و سیاست های راهبردی و مطلقه خود را بدون هرگونه شکافی، تنش و یا کنش و واکنشی به پیش ببرد.

بدین سان خامنه ای با حذف کامل عنصر اجتماعی از صحنه که تا به امروز صرفا برای تبلیغات رژیم مصرف خارجی داشته است و با سه اهرم، یعنی «مجلس ، شورای نگهبان و نخست وزیری» زمام امور کشور را بدست خواهد گرفت و دیکتاتوری عنان گسیخته ولایت فقیه را با تمامی دیدگاه های ارتجاعی و قرون وسطایی و مخرب آن به پیش خواهد برد.
وی پیشتر در جمع دانشجویان بسیجی در کرمانشاه ، بصراحت خواسته های چهارگانه خود را اینگونه اعلام کرده بود: « تشکیل دولت اسلامی به معنای استقرار مجموعه دستگاه‌های مدیریتی و نظام‌های اداره کشور، تشکیل جامعه اسلامی و سپس تشکیل امت اسلامی، حلقه‌های مختلف زنجیره‌ای هستند که راه گذشته، حال و آینده را مشخص می‌سازد». ( خبرگزاری حکوتی مهر ۲۵ مهر ۱۳۹۰)

براین منطق می توان پیش بینی نمود که ولی فقیه طلسم شکسته که دل خونی از مردم و افشاگری های آنان در پروسه های انتخاباتی و باز کردن هر چه بیشتر شکاف در بالای حاکمیت، دارد ، اکنون در پی آن است تا قانون اساسی حکومت را نیز تغییر دهد.
براین اساس حذف «پست ریاست جمهوری» و جای گزین نمودن آن با یک مقام تشریفاتی بنام «نخست وزیری» که از سوی دو ارگان تحت امر وی انتخاب شده است ، به یقین بخشی از این تغییرات خواهند بود.
سخن آخر آنکه خامنه ای راه حل برای دیکتاتوری ولی فقیه را در انقباض کامل نظام جستجو میکند. وی که خود قریب ۱۷ ارگان، نهاد، سازمان و شبکه های مالی و بنیادهای حکومتی را در اختیار دارد ، با یک دیکتاتور خون‌ریز، بی رحم با ابزارهایی مانند تروریسم، سرکوب، اعدام و صدور بنیادگرایی در تلاش است تا به کشورگشایی تحت نام «امت اسلامی» یا همان «خلافت اسلامی» از نوع داعش جامع عمل بپوشاند.

اما واقعیت در ایران آخوند زده آن است که به خواست مردم و مقاومت ایران و با عزم کانون های شورشی، این رژیم با «پست ریاست جمهوری» و یا بدون آن و با تمامی دستجات درونی و بیرونی اش، محکوم به فنا و سرنگونی می باشد. خامنه ای را از این واقعیت گریزی نیست.